يونس سركوح
دعا محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ”الخروقات” التي شهدها مجلس الجهة، ولا سيما ما يتعلق بتحويل مالي لصالح إحدى الجمعيات دون وجود اتفاقية شراكة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب إحدى دورات المجلس، عبّر أبودرار عن استغرابه لمصادقة والي الجهة على الميزانية، رغم إثارة هذه النقطة في الدورة السابقة، معتبراً أن التأشير على الميزانية يعد “شرعنة للخروقات”. وأضاف أن هذا الوضع يستوجب ليس فقط فتح تحقيق، بل أيضاً عزل والي الجهة والرئيسة امباركة بوعيدة، مشدداً على أن “مثل هذه الممارسات تقوض مصداقية المؤسسات الديمقراطية”.
وفي سياق مناقشة جدول أعمال الدورة، أشاد أبودرار باتفاقية تتعلق بميراللفت، واصفاً إياها بـ”الممتازة”، نظراً لدورها في تعزيز التسويق الترابي للمنطقة.
غير أن النقطة الأكثر إثارة للجدل، وفق تعبيره، كانت اتفاقية تتعلق بمشروع ملعب، حيث أشار إلى وجود اتفاقية سابقة أبرمها المجلس الجماعي لكلميم ولم تُنفذ، ليتم إبرام اتفاقية جديدة من طرف مجلس الجهة بميزانية ضخمة تبلغ 25 مليار سنتيم، رغم عدم توفر الموارد المالية. كما انتقد الصيغة التي تتيح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسلّم ملكية المشروع رغم أن تمويله يأتي من مجلس الجهة، معتبراً ذلك “عبثاً وتفسيراً خاطئاً للقانون”.
وختم أبودرار تصريحه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس سوء التدبير داخل مجلس الجهة، محملاً المسؤولية لأعضاء المجلس الذين يمررون هذه الاتفاقيات تحت ضغط الأغلبية، مما يثير تساؤلات حول الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام.
