الدار البيضاء – تحقيق24
في إطار توضيح ملابسات القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، ألقى نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الأستاذ جمال لحرور، بيانًا رسميًا اليوم، مستعرضًا تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في حق خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري.
ووفقًا للبيان، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، بتاريخ 1 مارس 2025، المشتبه فيهم، ومن بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، على أنظار النيابة العامة، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة أسرتها للتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيق “واتساب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن جمع أدلة مادية وتقنية تؤكد تورط المشتبه فيهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، حيث قدموا له وسائل تقنية ساعدته في تنفيذ جرائمه، من بينها تزويده بأرقام هاتفية مغربية واستغلالها في إنشاء حسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التوصل بتحويلات مالية من ضحايا التشهير والابتزاز.
وبالنسبة للفتاة القاصر، فقد كشفت التحقيقات التقنية عن استخدام هاتفها في تفعيل رقم هاتفي استُعمل في تهديد المشتكية، كما تم العثور بغرفتها على حامل بلاستيكي للشريحة الهاتفية موضوع البحث، إلى جانب خمس شرائح أخرى. واعترفت المعنية بالأمر، بحضور ولي أمرها، بأنها قامت بتثبيت أرقام هاتفية استخدمها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل حسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ أفعال التشهير والابتزاز.
وانطلاقًا من المصلحة الفضلى للطفل، قرر قاضي الأحداث إيداع الفتاة القاصر بأحد مراكز رعاية الطفولة، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وعلى ضوء نتائج البحث، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إلى جانب المشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم. وقد تقررت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وأكدت النيابة العامة أن جميع المتهمين استفادوا من الضمانات القانونية خلال مرحلة البحث، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء استنطاقهم.
وفي ختام البيان، أوضح نائب وكيل الملك أن البحث لا يزال جاريًا لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، مشددًا على التزام النيابة العامة بضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
