طالب الدفاع عن (محمد.ح.س)، أحد المتهمين في القضية التي يتابع فيها الوزير السابق محمد مبديع بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، باستدعاء وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للاستماع إليهما بشأن المصادقة على صفقات مرتبطة بجماعة الفقيه بنصالح.
وخلال جلسة الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم المحامي امبارك المسكيني طلبًا رسميًا لاستدعاء المسؤولين المذكورين، مشيرًا إلى أنهما أشرفا على بعض الصفقات التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم. وأوضح أن الفائز بهذه الصفقات لا يتم تحديده إلا بعد مرورها عبر عدة مصالح مختصة بفحصها.
وأكد المحامي أن قاضي التحقيق تحدث عن توجيه الصفقات إلى جهات معينة، رغم أن المصادقة عليها تمت من طرف وزيري الداخلية السابقين، مما يستدعي استدعاءهما للاستماع إلى آرائهما حول مدى قانونية هذه الصفقات وما إذا كانا قد لاحظا أي اختلالات عند المصادقة عليها.
كما طالب الدفاع باستدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات للتحقق مما إذا كانت هناك ممارسات إقصائية ضد بعض الشركات، مستغربًا من كون الشركات غير الفائزة أصبحت شهودًا في الملف دون تقديم شكايات فور إعلان نتائج الصفقات.
وفي السياق ذاته، شدد المحامي على ضرورة استدعاء أعضاء لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أعدت التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح، مؤكدًا أن هذا التقرير لا ينبغي اعتباره “حقيقة مطلقة”. كما طالب باستدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مشيرًا إلى أن هذه التقارير، وفق القانون، تظل وثائق قابلة للنقاش وليست أدلة قطعية.
كما التمس المحامي استدعاء المصرحين الذين استند إليهم قاضي التحقيق في بناء الملف، مشددًا على أهمية استماع المحكمة لشهاداتهم بشكل مباشر.
وتستمر جلسات المحاكمة في ظل ترقب كبير لمآلات الملف، بالنظر إلى حساسيته وطبيعة الشخصيات المعنية به.
