يونس سركوح،
في خطوة تعكس التزام السلطات المحلية بفرض احترام المقتضيات القانونية في مجال التعمير، أقدمت السلطات بالجماعة الترابية الصفاء، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، صباح اليوم الخميس 13 مارس الجاري، على تنفيذ قرار هدم جزء غير مرخص من بناية مصنع للتلفيف.
ويعود هذا المصنع، وفق مصادر جريدة تحقيقـ24، إلى برلماني سابق ورئيس جماعة ترابية سابق بالإقليم ذاته، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت السلطات قد وجهت في وقت سابق إنذارًا رسمياً لصاحب البناية قصد تسوية وضعيته القانونية، غير أن عدم الاستجابة لهذه التنبيهات دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر آخر للجريدة بأن السياسيين والمنتخبين يقع على عاتقهم واجب احترام القوانين الجاري بها العمل، إذ يُنتظر منهم أن يكونوا قدوة للمواطنين، لا أن يقدموا على ممارسات قد تهز ثقة الرأي العام في المؤسسات المنتخبة. وأضاف المصدر أن التجاوزات القانونية من قبل شخصيات عمومية تؤثر سلبًا على صورة العمل السياسي، وتعزز مشاعر الإحباط لدى المواطن العادي.
من جهته، يُعرف عامل إقليم اشتوكة أيت باها، السيد جمال خلوق، بتعامله الصارم مع مثل هذه الخروقات، حيث يسهر على تطبيق القانون بشكل متساوٍ ودون تمييز، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
ويعيد هذا التدخل تسليط الضوء على قضايا الامتثال للقوانين المنظمة للبناء والاستثمار، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام مختلف الفاعلين، بمن فيهم المنتخبون، بالقوانين التي يسهرون هم أنفسهم على وضعها وتنفيذها.
