محمد مسير ابغور
كشفت مصادر خاصة لموقع تحقيق 24 ان ملف التسوية العقارية بجماعة المضيق يعرف بطئ كبير من حيث الاقبال والاجرئة الادارية للمصالح المختصة والموكول لها هذا الملف تحت اشراف ممثل وزارة الداخلية بعمالة اقليم المضيق الفنيدق مارتيل ..
هذا الملف الذي اعطت هذه المؤسسة الانطلاقة يوم 24ديسمبر 2024 وصدر بلاغ واعلان رسمي وذالك بقيام الجماعة الترابية بالاشراف على اشعار الساكنة لوضع طلبات التسوية وارفاقها بالوثائق والملف القانوني لاستكمال الاجراءات الباقية من طرف اللجنة المشرفة على هذا الورش الذي انتظره ساكنة المضيق منذ ازيد من ثلاث عقود والتي كانت كافية للمزايدات السياسية العقيمة للاحزاب المتنافسة على رئاسة الجماعة والتي انتجت مدينة مشوهة معمارية وسط التلاعب في تصاميم الهيكلة والتطاول على الملك العام والمناطق الخضراء بالاضافة الى انعدام بنية تحتية سليمة توافق الموقع الاستراتيجي للمدينة وذات افق غير منتج للتنمية المستدامة .
موقع تحقيق 24 في اتصال مع السيد محمد بن علي الناشط الحقوقي بالمدينة .في غياب التواصل بين المؤسسات المعنية بالساكنة .حيث قام بالتوضيح للمشاكل التي يعرفها هذا الورش المهم الذي من الممكن ان ينقذ الجماعة الترابية ومستقبلها لمواكبة التقدم الكبير التي تعرفه المدن السياحية كمدينة المضيق حيث افادنا بما يلي ..
ان عدد الملفات الموضعة لدى مؤسسة الجماعة لم تتجاوز 400 ملف كحد اقصى في حين ان العدد الاجمالي للبقع الارضية التي سيتم ادراجها حسب اسماء الاحياء المذكورة تتجاوز 7000قطعة ارضية .بالاضافة الى اللقاء التواصلي الاخير مع الساكنة وذالك بمسرحة لالا عائشة بحضور رئيس الجماعة ومدير المصالح بالاضافة الى المؤسسات المتداخلة في هذا الملف المرتبط بالتسوية العقارية .والذي التزمت فيه الجماعة بانها ستعالج كل 100 ملف توصلت به من طرف الساكنة مع ادراجه في دورة استثنائية للمصادقة عليه لكن لحد الساعة لم يتم ادراج او معالجة اي ملف بهذا الخصوص لاسباب مجهولة ..
وصرح السيد بن علي ان اللجنة المكلفة بهذا الملف تحت اشراف المسؤول الاول بالاقليم اتفقت على انها ستعقد اجتماعا على راس كل شهر وتخرج بمخرجات ومراحل العملية برمتها وهو ما لم يتم تنفيذه لحد الساعة ..
مع تساؤلات موضوعية متعلق بهذا الورش الذي يسعى بهدف التسوية العقارية لمساحة 136هكتار بين شركة سيدتكور والساكنة بوساطة الجماعة الحضرية سنة 1997 الممثل للساكنة متسائلا عن تغيير مسار من التسوية العقارية للاراضي الجماعية الى تسوية البنايات القائمة فوقها.
واستنادا الى معطيات اخرى اكد السيد محمد بن علي ان هناك شكوك بين الساكنة حول مصير هذا الملف وتخوفهم من ان يسلك نفس المناحي السابقة ويصل الى البلوكاج كما هو تخوف المواطنين القاطنين بالجماعة وخير دليل هو عزوفهم وعدم ثقتهم بالعملية .ولجوء جمعية حقوقية الى قانون العرائض وجمع توقيعات من السكان لمعرفة مأل هذ الملف الذي يعتبر من حقوقهم العينية التي يضمنها الدستور المغربي .
حيث تحوم اشكالات قانونية حول المضي في تسوية وضعية البنايات بدل تسوية الوعاء العقاري بالكامل مع طرح اشكاليات الملكية المشتركة والمساطر المعقدة لاجل حلها والذي تعتبر من اختصاصات جهات اخرى يعني القضاء ..
ان موضوع التسوية العقارية بجماعة المضيق موضوع ذو اهمية بالغة وسيكون لها اثر ايجابي كبير على المدينة والمنطقة باكملها وذالك من تحريك العجلة الاقتصادي ومجال الاستثمار الانجع وتسهيل ولوج للمؤسسات البنكية من اجل اقتصاد مثين ومترابط بين كل القطاعات المتداخلة في مجال العقار والتعميل مع رفع مداخيل الجماعة الترابية وخروجها من العجز التي تعيشه المؤسسة منذ سنوات بسبب اكراها التدبير المفوض واكراهات ازمة الوعاء العقاري الذي يجعل التعمير هو السبيل الوحيد للخروج من الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة جراء اغلاق باب سبتة ومحاربة التهريب المعيشي الذي يشكل المصدر الرئيسي لاغلب الاسر الساكنة بالاقليم والمدينة مع تسجيل غياب برلمانين الاقليم عن مناقشة هذا الملف مخافة للاتهامهم بالركوب السياسي .بدون نظرة تشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
