توصلت جريدة تحقيق24 ببيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة، عبر فيه عن رفضه الشديد لإحالة الموظفة وفاء زيدان على المجلس التأديبي، معتبرًا أن القرار يأتي في سياق “تغول الإدارة” وانتهاك الحقوق الأساسية للشغيلة، مما دفع النقابة إلى إعلان تضامنها المطلق معها والتأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية.
وأشار البيان إلى أن المكتب الوطني عقد اجتماعًا، عبر تقنية التناظر المرئي، يوم الأحد 23 مارس 2025، تدارس خلاله مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي وأوضاع الشغيلة، في ظل ما وصفه بـ”التراجع المستمر عن الحقوق والحريات، وغياب أي حوار جاد ومسؤول من طرف الإدارة”.
وأبرز البيان أن قرار إحالة زيدان على المجلس التأديبي جاء كرد فعل على مطالبتها بحقها في احترام خصوصيتها، بعد تركيب الإدارة كاميرات مراقبة داخل المكاتب وحتى أمام المرافق الصحية، دون احترام القوانين المنظمة لهذا الإجراء، وهو ما وصفته النقابة بـ”الانتهاك الخطير وغير المسبوق”. كما شددت على أن القرار اتخذ في سياق “ممارسات انتقامية” ضد الموظفة، بعد رفضها لما اعتبره البيان “تحرشًا واستغلالًا للنفوذ”، محملة المسؤولية لمن أسمته بـ”المسؤول الذي صدّق أنه نائب جهوي”.
وأكد المكتب الوطني رفضه لما وصفه بـ”التضييق الممنهج” على الشغيلة، من خلال حرمان الموظفين من حقوقهم الأساسية، كالإجازات السنوية، والحركة الانتقالية، واجتياز المباريات، مشيرًا إلى أن الإدارة “تتعامل بانتقائية في تطبيق القوانين، وتغض الطرف عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة يرتكبها بعض المحظيين”.
وفي هذا السياق، استنكر البيان ما وصفه بـ”تهرب الإدارة من الحوار”، واعتمادها على “سياسة الالتفاف والمماطلة”، محملًا رئيس الإدارة “المسؤولية الكاملة عن التستر على الفساد وسوء التدبير”، مستشهدًا بتقرير المفتشية العامة للمالية الذي وصف وضعية المؤسسة بـ”المتردية بسبب التدبير الانفرادي لرئيسها”.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الوطني عن عزمه تنظيم خطوات احتجاجية تصعيدية، داعيًا الأجهزة التقريرية إلى عقد اجتماع في أبريل المقبل بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، لدراسة المستجدات واتخاذ قرارات نضالية مناسبة. كما دعا كافة العاملين بالقطاع إلى “الاستعداد التام للانخراط في البرامج النضالية المقبلة”، مشددًا على أن النقابة “ستواصل الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل المشروعة”.
