محمد مسير ابغور
تتداول مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة مرتيل الشاطئية ، عن قيام جماعة مرتيل بفتح قناة لتصريف المياه العادمة في البحر في تحدي صارخ للقوانين المعمول بها ازاء احترام معاير جودة مياه الشواطئ المغربية وتحدي لتوصيات وزارة الداخلية والبيئة بخصوص مشروع شواطئ تظيفة والمعروف باللواء الازرق الذي تعكف عليه مجموعة من المؤسسات الرسمية بالبلاد .
الموضوع الذي يعتبر جرمة كاملة الاركان ضد البيئة والمتعلق بتلويث مياه شاطئ مدينة مرتيل والذي وصل الى قبة البرلمان ، من طرف النائب البرلماني عبد النور الحسناوي بسؤال كتابي هذا الأسبوع ، والذي سائل وزير الداخلية عن هذا الفعل الجرمي والذي يدخل ضمن اختصاصه ، هذه الجريمة البشعة والاتي تهدد الثروة السمكية والبشرية .
المشرع المغربي يقنن لحماية البيئة والاستغلال الغير قانوني للموارد المائية ، فضلا على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، كاتفاقيتي بروكسيل 1969 ،واتفاقية فينا 1963 , ومؤتمر الامم المتحدة حول قانون البحار الجديد وحماية البيئة من التلوث ، قانون 36.15 الصادر بالجريدة الرسمية 2016 , قانون 11.03 المتعلق بحماية البيئة والصادر سنة 2003 , القانون الإطار 12.99 الذي يعتبر ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 2014 ، كل هذه التشريعات لم تحرك ساكنة من طرف الجهات المختصة لتحديد المسؤولية الجرمية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحميل الجماعة الحضرية لمارتيل حول هذه الوضعية الكارثية التي حولت الشاطئ الجميل الى منبع للروائح الكريهة وتدمير البيئة بشكل مبالغ فيه دون تحريك ساكن.
واستنادا الى مصادر من الجماعة الحضرية لمارتيل فقد اكذ المستشار الجماعي احمد اشكور ان مدينة مرتيل تعاني منذ مدة وبالضبط سنة 2018 من هذه التصرفات وذالك بتحميل المسؤولية للجماعة الترابية وخاصة النائب الاول للجماعة والذي يشغل منصب برلماني في اقليم المضيق الفنيدق مارتيل والتي اثبتت الخبرةالمنجزة من طرف ادارة الدرك الملكي بكون المياه العادمة التي يتم تصريفها سممت مياه واد مرتيل وأصبح يتوفر على نسبة كبيرة من التلوث ، وتحميل شركة التدبير المفوض امانديس المسؤولية والتي تبرر هذه المياه كونها ، مياه الامطار و الفيضانات عكس ماهو متداول على مستوى التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الاعلامية المحلية .والتي تعود لاحياء الديزة وبعض الاحياء العشوائية للدرع الميت بسبب انتشار الواسع للبناء العشوائي منذ العشر السنوات الاخيرة والبناء فوق مجرى الواد واختلالات تعميرية خطيرة عرفتها جماعة مارتيل بمباركة منتخبين ومسؤولين ترابيين على المدينة وانعدام بنية تحتية لهذه الاحياء المذكورة .
