اعتقلت السلطات الأمنية، خلال الأيام الماضية، ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري في مدينة القنيطرة.
وجاءت هذه العملية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في إطار تحقيق أمني دقيق.
أوقف المعنيان بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم.
وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تابعت الملف، عن قلقها من خطورة هذه الممارسات التي تهدد كرامة المواطنين وتضر بثقة الناس في المرافق الصحية العمومية.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.
