محمد مسير ابغور
اكدت مصادر مطلعة ان استنتاجات و تقارير دقيقة وصفتها بالخطيرة توصلت بها مصالح وزارة الداخلية DGCT المركزي، تمهيدا لإيفاد لجان للتفتيش بمصالح جماعية في أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، بعدما اكدت معطيات خطيرة حول تلاعب موظفين جماعيين بمصالح تصحيح الامضاءات ورؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعة المضيق وجماعة شفشاون في عدم التصريح وتهريب عقود كراء خاصة ببعض العقارات المعدة للكراء وذالك لحماية أقاربهم ومعارفهم عن أعين مصالح الضرائب وحرمان المؤسسات المنتخبة من مداخيل تقدر بملايين الدراهم وذالك بناءا موضحة على معلومات متوصل بها والتي أشارت إلى استغلالها سياسيا والضغط الجهات المذكورة على مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بالجماعات المذكورة والملحقات تابعة لها من أجل عدم تحويل نسخ عن العقود إلى مصالح الضريبة والخزينة العامة، لغاية فرض الرسوم المناسبة على مكتري المحلات التجارية وإخضاع أنشطتهم للضرائب المستحقة عليهم.
وتعرف جماعة المضيق والفنيدق وجماعة اخرى قروية عديدة تابعة لاعمالة شفشاون انتشار كبير لمشارع تجارية عديدة غير مرخصة وبعقود تسير تفتقد لشروط ابرام العقود الرسمية بين الاطراف وكذالك تفويتات للاستغلال .
حيث ركزت المعطيات على جماعة المضيق وحدها على عدم التصريح بازيد من 48عقد تنازل بسوق اليمن والاسواق المركزية التابعة للجماعة وعقود كراء لمعارض تجارية كبرى ومحلات يتم كرائها بعقود موسمية دون تسجيلها لدى مصالح الضرائب والذي قدرت بازيد من 130 عقد كراء موسمي لم يتم تحويل نسخة العقد الى الشؤون المالية من اجل احالتها على ادارة الضرائب بالاضافة الى رخص استغلال الملك العمومي الذي يعرف انتقائية في التعامل مع المساحة المصرحة والمساحة المؤدى .
اما بخصوص الجماعات القروية التابعة للاقاليم الثمانية التابعة للجهة فقد اكدت نفس المعطيات ان هناك اختلالات خطيرة متعلقة بتواطؤ منتخبين ورؤساء جماعات في عدم التصريح بالعقود المبرمة داخل المؤسسات الذي يسهرون على تسييرها وحرمانها من مداخيل مهمة وتضعها في عجز دائم ..
