محمد مسير ابغور .
خلقت تسريبات CNSS التي هزت المغاربة مؤخرا جدلا واسعا على مستوى المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بين ردور رسمية وغير رسمية لتوضيح حقيقة هذه العملية الخطيرة الذي أظهرت هذه الفروق الشاسعة بين أقلية محظوظة تعيش حياة البدخ والرفاهية وبين أغلبية تموت ببطء تحت الأرض..
في واقع ان هذه التسريبات هو أنها كشفت لنا مفارق كبيرة بين الاجور في القطاع العام والقطاع الخاص وبين فئة تستطيع العيش الكريم واخرى تحاول ان تتنفس الحياة مع وضعية التضخم الذي يعرفه المغرب بخصوص الحالة الاجتماعية والاحتقان الذي وصل اليه اغلب المغاربة ..
واقع الاختراق التي تكلمت عليه مؤسسات اعلامية عديدة في غياب تام للتوضيح للجهات الرسمية. وربما يمكن أن نلتمس الأعذار لهذه العينة من المغاربة كونهم شعرو بان هناك من هو احسن منهم بكثير في وطن يتسع للجميع .
هذه الفئة ولو انها مخطئة في الانسياق مع جريمة ارتكبتها دولة عدوة اليوم وشقيقة الامس هدفها خلق فتنة داخل بلد شقيق ينعم بالاستقرار والامن على اساس ان هذه التسريبات متعلقة بمؤسسات خاصة وشركات وغير مرتبطة باجور لدى المؤسسات العمومية التي تعتمد الاجور حسب نضام السلالم والصفة والمهام والاقدمية حسب ما هو منصوص عليه في الوظيفة العمومية .باستثناء بعض اجور مدراء عاميل لمؤسسات شبه عمومية تستفيذ من الدعم العمومي من المال العام .
.مقابل هذا، كشفت لنا هذه التسريبات أيضا عن وجود مبالغات وتفاوتات كبيرة أخرى في الاجور .مثل مديرو عامون لدى بعد المؤسسات العمومية .
وفي غياب اي معطيات رسمية من الجهات المعنية ووزارة الشغل حول السؤال المطروح للراي العام هل الاختراق كان بالفعل ام مجرد محاولة وهل الجهة المخترقة هي جارة السوء او جهة اخرى معادية للاستقرار بالمغرب لوقف الركوب السياسي التي تنهجه بعض الاحزاب السياسية بالمغرب ومدى مصداقية وحقيقة تلك التسريبات .
وفعلا فهذا الاجور السمينة تثير جدلا واسعا بين الاطر العليا وتساهم في نوع من الغبن ازاء بعض الاقصاءات للكفاءات العليا ويضر بمبدا تكافؤ الفرص والمردودية والنتائج على مستوى المؤسسات العامة والخاصة بالبلاد ..
ويزرع الاحتقان وسط الناس وربما يهدد حتى استقرار البلد .
كالذي يتقاضا40 مليونا في الشهر لا يضيف سوى عبء مالي ثقيل الخزينة العامة للبلاد كمثال على ذالك مدراء القنوات الاعلامية والمؤسسات التجارية والجامعات الملكية والادرع المالية الكبرى التي تمتلك الدولة فيها القسط الكبير والاوفر دون تقديم اضافات نوعية للمنفعة العامة والاستقرار الاجتماعي ..
.
