توصلت جريدة تحقيقـ24 ببيان استنكاري صادر عن أعضاء جماعة أيت إمزال، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بتاريخ 20 أبريل 2025، يُندد بما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الجسيمة” التي تتعرض لها ممتلكات السكان من طرف مجموعات من الرحل، في غياب تام لتدخل فعّال من السلطات المعنية.
ويستند البيان إلى مقتضيات الفصل 21 من الدستور المغربي، الذي ينص على حماية الحقوق والممتلكات، والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، التي تُجرّم الاعتداء على الأراضي والممتلكات الخاصة.
وأكد البيان أن منطقة أيت إمزال، لاسيما دواوير تمجلوشت، وتينودي، وتمزووط، شهدت في الآونة الأخيرة أعمالًا تمسّ بحرمة الموتى عبر تدنيس المقابر، وتخريب ممتلكات حيوية، من بينها خزان مائي ومضخات تُعدّ مصدرًا أساسيًا لتوريد الماشية، علاوة على تعرّض مشروع فلاحي لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية للتلف، وهو المشروع الذي تم تمويله من قبل وزارة الفلاحة بكلفة تُقدّر بعشرات الملايين من الدراهم.
وأضاف البيان أن سكان الجماعة، نساءً ورجالًا، باتوا عرضة لاستفزازات متكررة من طرف هذه المجموعات، التي “تتحرك بحرية تامة مستغلةً فترة تنظيم موسم تعلاط”، حيث سُجل، بحسب المصدر ذاته، غيابٌ تام للسلطة المحلية خلال هذه المرحلة.
وأورد الموقعون على البيان أن محاولاتهم للتواصل مع السلطات المحلية، بهدف التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات، لم تلقَ التجاوب المطلوب، ما زاد من حدة القلق والتوتر في صفوف الساكنة.
وعدد البيان جملة من الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، أبرزها:
- اجتياح الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل.
- سرقة مصادر العيش عبر الرعي الجائر لماشية الرحل.
- تهديد السكان المطالبين بحماية ممتلكاتهم.
- إتلاف مشاريع تنموية وبيئية.
- انتهاك حرمة المقابر في تعدٍّ صارخ للقيم الدينية والإنسانية.
واعتبر الموقعون أن هذه الاعتداءات تمثل “انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمواطنة، وإفلاتًا مقلقًا من العقاب، وتهديدًا للسلم الاجتماعي وللمجهودات التنموية بالمنطقة”.
وطالب البيان بتدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية لوقف هذه الاعتداءات، وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية، وفتح تحقيق نزيه لمحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تفعيل خطة لحماية ممتلكات السكان، وإشراك ممثلي الجماعة في أي حلول مقترحة.
كما دعا البيان إلى احترام العرف المحلي القاضي بإغلاق مجال شجر الأركان ابتداء من فاتح ماي، كإجراء وقائي يحمي البيئة وممتلكات السكان.
وختم البيان بتحذير من تبعات استمرار “الصمت الرسمي”، والذي قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، مؤكدًا على خيار التصعيد السلمي كوسيلة للمطالبة بالعدالة والإنصاف.
