يونس سركوح،
قدّم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، توضيحات بخصوص مشروع إصدار البطاقة المهنية الخاصة بالصناع التقليديين، مؤكداً أن هذه المبادرة تندرج ضمن إصلاحات هيكلية تروم تنظيم القطاع وتعزيز اندماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية.
وأوضح السيد السعدي أن كتابة الدولة تسهر على تنزيل مضامين القانون 50.17 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، عبر مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، وعلى رأسها إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يُعد أداة محورية لتبسيط العلاقة بين الحرفيين والإدارة وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأبرز أن هذا السجل الرقمي، الذي يضم الصناع الذاتيين، والتعاونيات، والمقاولات، عرف إلى حدود اليوم تسجيل أزيد من 421 ألف فاعل مهني، عبر منصة إلكترونية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنشطة والمجالات الترابية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية وتحديث المرفق الإداري المرتبط بالصناعة التقليدية.
وفي إطار تسريع وتيرة الإصلاح، أعلن المسؤول الحكومي عن توقيع اتفاقية إطار بين كتابة الدولة، ومجموعة بريد المغرب، وغرف الصناعة التقليدية، ترمي إلى إطلاق برنامج متكامل لإنتاج وتوزيع البطاقة المهنية، وذلك بشراكة مع مؤسسة “بريد ميديا”. ومن المرتقب أن تشمل الدفعة الأولى إصدار 300 ألف بطاقة مهنية، اعتماداً على المعطيات المتوفرة في السجل الوطني.
وأشار السعدي إلى أن هذه البطاقة تشكّل وثيقة رسمية لإثبات الصفة المهنية للصانع التقليدي، وتمكنه من الاستفادة من عدد من الامتيازات، من ضمنها المشاركة في المعارض، الترويج الإلكتروني للمنتجات، والحصول على خدمات مالية ومصرفية بشروط تفضيلية.
كما أكد على أن كتابة الدولة تعمل على توسيع باقة الخدمات المرتبطة بهذه البطاقة، بما يسهم في إدماج الحرفيين بشكل فعّال داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ويدعم تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.
