قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، منح شركة “سامير” المحكومة بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مهلة جديدة تمتد لثلاثة أشهر لمواصلة نشاطها، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المعلمة الصناعية التي كانت في وقت سابق القلب النابض لصناعة تكرير البترول بالمغرب.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق استمرار حالة الجمود التي تعيشها الشركة منذ توقيف الإنتاج وتراكم الديون، عقب خوصصتها وإدخالها في دوامة من الأزمات المالية.
وفي تعليقه على هذا التطور، عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن قلقه من استمرار ما وصفه بـ”الموقف السلبي للسلطة التنفيذية” تجاه الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المغرب منذ توقف نشاط “سامير”.
وأوضح اليماني أن قيمة الأصول المادية للمصفاة، والتي تفوق 21 مليار درهم، تتعرض للتآكل والتلاشي، إلى جانب النزيف المتواصل في الكفاءات والخبرات التقنية، ما يشكل تهديدًا على الرأسمال البشري المتخصص في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المتحدث إلى أن الاختلالات في سوق المحروقات لا تزال قائمة، سواء من حيث المخزون أو الأسعار أو الجودة، في ظل ما اعتبره “هيمنة الاحتكار وغياب المنافسة الحقيقية”، مضيفًا أن المواطنين يدفعون فاتورة ثقيلة تتجاوز 80 مليار درهم نتيجة الأرباح المفرطة التي تحققها بعض الجهات المتحكمة في السوق.
ودعا اليماني الحكومة إلى الكشف عن موقفها الصريح بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومصير مصفاة “سامير”، مطالبًا بتفعيل أحد الحلول الممكنة، سواء عبر التفويت للخواص، أو اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو التسيير الذاتي، أو حتى تفويت الأصول للدولة عبر مقاصة الديون.
كما شدد على ضرورة إعلان الحكومة لمقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعة تكرير البترول، ضمن رؤية استراتيجية واضحة تضمن الأمن الطاقي للمملكة وتضع حدًا لحالة الغموض والتردد التي تطبع هذا الملف منذ سنوات.
