لوّح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية ما اعتبره “عدم تقديم الدعم المادي” لتنظيم المؤتمر الوطني التاسع للحزب بمدينة بوزنيقة.
وخلال كلمته أمام المؤتمرين بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب، عبّر بنكيران عن استغرابه مما وصفه بـ”اقصاء” وزارة الداخلية الحزب من الدعم الذي تخصصه عادة لمثل هذه الأنشطة السياسية، قائلا : “السيد الوزير المحترم وجد راسك لدعوة قضائية” معتبر أن الحزب سيرفع دعوة قضائية ضد “عبد الوافي لفتيت ” وزير الداخلية.
وأكد بنكيران أن الحزب سيلجأ إلى جميع المساطر القانونية لضمان احترام المساواة بين الأحزاب السياسية، مشددًا على أن العدالة والتنمية سيظل “متمسكًا بحقوقه الدستورية والقانونية”.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي عن وزارة الداخلية بخصوص هذه الاتهامات.
