شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت، المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، حالة من التوتر والسجال السياسي، بعد أن وجّه العضو عبد الله أحجام انتقادات شديدة لما وصفه بـ”العشوائية” و”الارتجالية” التي تطبع تدبير شؤون المجلس، خصوصاً من طرف النائب الأول للرئيس.
وبحسب ما جاء في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد اعتبر أحجام إدراج 40 نقطة ضمن جدول أعمال الدورة سابقة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن 13 نقطة منها فقط تتعلق بإعادة قراءة مقررات سابقة، إلى جانب نقاط أخرى تتطلب إشراك المجلس كشريك تقني، ما يثقل كاهل الأطر الإدارية والموظفين بمسؤوليات إضافية.
وانتقد العضو ما وصفه بـ”التمادي في تجاوز الصلاحيات”، مشيراً إلى تدخلات النائب الأول للرئيس في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وهو ما اعتبره خروجاً عن الضوابط القانونية والأخلاقية لتدبير مؤسسة عمومية يفترض أن تتسم بالحياد والشفافية.
وقد عرف الاجتماع انسحاب عبد الله أحجام احتجاجاً على “منعه من مناقشة إحدى النقاط” ، في الوقت الذي أُتيحت فيه الفرصة لأعضاء من الأغلبية للتدخل، وهو ما وصفه بـ”الحيف والتمييز غير المبرر”. وأضاف أنه طالب كاتب المجلس بتوثيق انسحابه ضمن محضر الجلسة، مؤكداً عزمه على توجيه احتجاج رسمي إلى السلطات الإقليمية ورئيس المجلس الإقليمي.
وفي سياق المناقشة، عبّر أحجام عن تحفظه على نقطة تتعلق برفع ملتمس إلى وزارة الفلاحة لإدراج إقليم تيزنيت ضمن نطاق تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، مشدداً على ضرورة تقييم آثار مثل هذه الخطوة على البيئة والوضع الاجتماعي، خاصة على مستوى جماعات المعدر وأكلو ورسموكة، التي يُرتقب أن تحتضن مشاريع فلاحية على مساحة 10 آلاف هكتار تُروى بمياه محلاة.
وأوضح المتحدث أنه ليس ضد الاستثمار الفلاحي في حد ذاته، بل مع “استثمار يحترم التوازنات البيئية والاجتماعية”، مستحضراً تجارب بعض الجماعات في إقليم اشتوكة، ومؤكداً على أهمية تبني نموذج للفلاحة الإيكولوجية في إطار الالتزامات الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي.
وقد صوت أحجام لصالح توصيتين تدعوان إلى تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي بالإقليم، والإسراع بإنجاز محطة لتحلية المياه، فيما امتنع عن التصويت على نقطة الإلحاق بالمكتب الجهوي، مرجعاً موقفه إلى تداخل الاختصاصات، خاصة في ظل حديث وزارة الفلاحة عن هيكلة جديدة لمصالحها الجهوية والإقليمية.
وختم تدوينته بتأكيد حرصه على الترافع من أجل المصلحة العامة بعيداً عن “الاصطفافات الحزبية الضيقة”، مشدداً على ضرورة إعمال الشفافية والنقاش الديمقراطي داخل مؤسسات التمثيل المحلي.
