أكدت وزارة الداخلية أن المشاريع الكبرى المدرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة تقترب من الاكتمال، باستثناء عدد محدود من الأوراش، من أبرزها ورش ميناء الداخلة الأطلسي وبعض مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط.
جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء”، والتي عرفت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين السياسيين.
وقال إبراهيم لبيز، ممثل وزارة الداخلية، إن نسبة الالتزام بالبرنامج التنموي بلغت حوالي 80% من الغلاف المالي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الكلفة الأولية التي قُدّرت بـ77 مليار درهم، ارتفعت إلى 89 مليار درهم بفعل تحيين الدراسات وإضافة مشاريع ومكونات جديدة، على رأسها الطريق السريع تزنيت–الداخلة.
وأضاف لبيز أن البنية التحتية والنقل استحوذت على 25% من الاستثمارات، تليها الطاقات المتجددة بنسبة 20%، فيما نالت قطاعات الصناعة والمعادن والماء والفلاحة نسبًا تراوحت بين 6% و10%. أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاعات اجتماعية حيوية كالتعليم والصحة والثقافة والصيد البحري.
وشدد ممثل الداخلية على أن هذا النموذج يشكل “رؤية استراتيجية ملكية متكاملة”، هدفها تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وربط الجنوب المغربي بعمقه الإفريقي، وترسيخ العدالة المجالية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع إشراك الساكنة المحلية في مختلف مراحل التنمية واتخاذ القرار.
واعتبر لبيز أن المغرب دخل الآن المرحلة الثانية من المشروع، والتي تهدف إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى فضاء جيو-استراتيجي مرجعي في التبادل والتعاون جنوب-جنوب، عبر تطوير محطات تنموية جديدة ترتكز على المكتسبات السابقة وتعزز مكانة هذه الأقاليم كقاطرة للتنمية الوطنية والإفريقية.
