كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن معدل البطالة بالمغرب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلاً من 13.7% إلى 13.4%، وفقًا لبيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وأفاد الوزير، في مداخلة له بمجلس النواب، أنه تم خلال نفس الفترة إحداث ما مجموعه 282 ألف منصب شغل.
وأوضح السكوري أن هذه المناصب توزعت على قطاعات الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء، الأشغال العمومية، والصناعة التقليدية، مشيرًا إلى فقدان 75 ألف منصب في قطاع الفلاحة. وأضاف أن ما يفوق 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه تم خلقه داخل المقاولات، من بينها 146 ألف وظيفة مأجورة و174 ألف عمل ذاتي، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “دينامية حقيقية يشهدها سوق الشغل”.
وأعلن الوزير عن اعتماد الحكومة لخارطة طريق جديدة تهدف إلى معالجة اختلالات العرض والطلب في سوق العمل، من خلال لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتتبع خلق فرص الشغل في مختلف القطاعات، مع تحميل كل قطاع مسؤولية الحفاظ على مناصب الشغل ضمن مجاله.
ولتفعيل هذه الإستراتيجية، خصصت الحكومة ميزانية تناهز 15 مليار درهم لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشرط توفير مناصب شغل ذات جودة، إضافة إلى برنامج موجه لدعم أكثر من 110 آلاف مقاولة صغيرة ومقاول ذاتي.
وفي السياق ذاته، أعلن السكوري عن خطة لتوسيع نظام التدرج المهني بهدف رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف شخص بدل 24 ألفاً حاليًا، وذلك بتمويل يبلغ 500 مليون درهم. كما أشار إلى الشروع في إصلاح شامل لوكالة “أنابيك” لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل فئة العاطلين غير الحاصلين على شهادات أو دبلومات، والذين يُقدر عددهم بـ910 آلاف شخص.
من جانبه، شكك عبد الرحيم بوعيدة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مصداقية الأرقام المقدمة من طرف الوزير، واصفًا إياها بأنها “أقرب إلى معطيات السويد أو كندا منها إلى الواقع المغربي”. وانتقد بوعيدة ما اعتبره “بيعًا للوهم بدل تشخيص واقعي للبطالة”، مشيرًا إلى أن جهة كلميم واد نون تُسجل أعلى معدلات البطالة على المستوى الوطني. كما اعتبر أن هدف الحكومة المعلن بخلق مليون منصب شغل “صعب التحقيق وقد يتحول إلى مليون منصب عطالة”.
