محمد مسير ابغور
توصل موقع تحقيق 24 بشأن عملية هدم اقامة سكنية بمنتجع المينا التابع لجماعة المضيق الذي باشرتها السلطات المحلية بالعمالة تحت اشراف باشا المدينة وقائد المقطاعة الثالثة .
هذا التوضيح التي توصل به الموقع من طرف دفاع الملاكين الاستاذ توفيق الميمون بهيئة المحامين بتطوان .معتبرا ان تنفيذ مثل هذا القرار يعتبر مبالغ فيه ولا يعتمد على استناد قانوني ومورس فيه التحكم والشطط .والذي تجاوز كل حدود مبدا دولة الحق والقانون والذي يعتبر القضاء هو الفاصل النهائي في مثل هذه الملفات .واصفا تصرفات السلطات المحلية بممارسته بقطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب على القاطنين بهذ المركب بالاضافة الى منع ادخال الطعام والادوية للسكان مع تطويق المكان بالقوات العمومية وخلق هلع وخوف بين المواطنين والملاكين بذاك المركب السكني باستعمال الجرافات وهدم بعض البنايات
واستنادا الى معطيات صرح بها المحامي المذكور خلافا لما راج على مستوى الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بانها بناية غير قانونية ومتحصلة على رخصة انفرادية .اوضح المحامي ان الرخصة سلمت سنة 2017 من طرف الجماعة الحضرية للمضيق بكونها ليست رخصة بناء بل هي رخصة تغير مكان البناء فقط حيث سبق لشركة البناء توصلت بمحضر ايقاف البناء على القضاء الجنحي واصدرت المحكمة حكم ببرائة من جنحة البناء بدون رخصة وتم تأييده في مرحلة الاستناف وتوصل الدفاع بشهادت عدم الطعن ..
بعد ذالك قامت السلطات المحلية باحالة الملف من جديد على القضاء الجنحي فاصدرت قرار باسبقية البث .بتعليل ان المخالفة غير قائمة وان الشركة العقارية توصلت برخصة قانونية مسلمة من طرف الجماعة الحضربة بالمضيق وان الملاك الجدد قامو بشراء الشقق عن طريق موثق وتم سلك جميع الاجراءات القانونية المعمول بها وتطهير العقار بشهادت التحفيظ العقاري .
امس الاربعاء تفاجئ الساكنة بتعليق الانذار على جدران الاقامة وتطويقها من طرف السلطات العمومية واستقدام الجرافات لتنفيذ قرار الهدم بشأن هذ المركب السكني والذي يمتلك اغلبه مغاربة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ..وان تسليم رخصة البناء وتسليم السكن سلم لهم سنة 2017 .
واستنادا الى معطيات اخرى ان الملاكين الجدد لا يشملهم قرار الهدم على اساس انهم مارسو حقوقهم داخل مؤسسات معنية بالتمليك والتحفيظ .وان السلطات المحلية بعمالة المضيق اصدرت قرارين بالهدم في واقعة واحدة الاول منذ سبع سنوات والثاني منذ خمس سنوات والذي يطرح اشكالية القيمة الالزامية لتطبيق القرار الاداري في ساعته تسقط الزاميته بالتقادم
واوضح المحامي انه قام بتبليغ قائد المقاطعة الثالثة لوقف عملية الهدم عن طريق المفوض القضائي والذي رفض القائد تسلمه مما طرح مجموعة من التساؤلات لدى هيئة الدفاع كونه موظف عمومي يمثل ادارة عمومية متمثلة بوزارة الداخلية والتي تشتمل على ثلاث عناصر اساسية المتعلقة بالمادة 19 مجرد مرسوم جزر المخالفات على اساس ان الشركة غير مخالفة طبقا لحيازتها لاحكام قضائية بالبرائة من المخالفات .واعتماده على عنصر تنفيذ القرارات الالزامية والمدة القانونية الذي ذكرناها بكون القرارات الادارية الالزامية تنفذ في ساعتها ووقتها .وتشملها التقادم .
وقد اثار هذا الملف اشكالية المبالغة في الشطط من طرف موظفين عمومية قامو باحتجاز مواطنين داخل منازلهم وتطويق مساكنهم ومنعهم من ابسط شروط الحياة من كهرباء وماء وحتى الطعام والدواء ..ومنع اخرين من دخول منازلهم تحت ذريعة قرار قضائي يبرئ الشركة من المخالفة وانها قامت ببيع الشقق منذ سبع سنوات بطرق قانونية وعبر الادارات العمومية الموكلة لها ذالك .وقد تقدمت هيئة دفاع الملاكين المتضررين بشكاية رسمية لدى الوكيل العام ضد قائد المقاطعة الثالثة والذي احالها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية .
