يونس سركوح،
في لقاء تواصلي نظمه بمنزله، خرج لحسن أقديم، النائب الأول لرئيس جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صمته ليوجه انتقادات لاذعة إلى حزبه، ويشكك في جدوى تمثيلية البرلمان في الدفاع عن قضايا الساكنة.
اللقاء، الذي جرى يوم الأحد 11 ماي الجاري، عرف حضور عدد من أعضاء المجلس الجماعي لآيت عميرة وفعاليات محلية، وخصص لتسليط الضوء على مجموعة من العراقيل التي تعيق تنزيل عدد من المشاريع بالمنطقة. وقد عبر أقديم، المعروف بلقب “لوفيس”، عن امتنانه للحضور الذي وصفه بالغفير، مشيرًا إلى أن تحمل المواطنين عناء التنقل لحضور اللقاء دليل على الثقة التي تربطه بهم، ومؤكدًا في الآن ذاته أن عمله كمنتخب ليس تفضّلًا بل واجب يمليه عليه موقعه التمثيلي.
في معرض كلمته، تحدث أقديم بصراحة عن التحديات التي يواجهها داخل الحزب، مبرزًا أنه رغم التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار سنة 2015، إلا أن العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، حيث غادره لفترة وعاد إليه لاحقًا، قبل أن يدخل في ما وصفه بـ”حرب داخلية” استمرت عدة أشهر، ولا تزال تبعاتها قائمة إلى اليوم. وعبّر عن استغرابه من غياب الدعم الحزبي في قضايا تمس مصلحة الساكنة، قائلاً: “لو كنت أبحث عن مصلحتي الشخصية، لوجدتموني اليوم على شاطئ البحر، أتناول الطاجين في الولائم”.
وفي سياق حديثه عن الوضع التنموي، سلط “لوفيس” الضوء على مشروع التطهير السائل (الواد الحار)، الذي خصص له غلاف مالي قدره 36 مليار سنتيم، مؤكداً أن الشطر الأول وحده يتطلب 18 مليار، منها 13 مليار خصصتها وزارة الداخلية، في حين تمتلك الجماعة ميزانية المشروع كاملة. إلا أن تعثر الإجراءات الإدارية حال دون انطلاقه، رغم مرور سنة كاملة على جاهزية الاعتمادات المالية. وأضاف أن عدداً من الطرقات تمت برمجة ميزانياتها منذ سنة 2023، غير أن الصفقة توقفت مرتين متتاليتين.
في هذا السياق، وجّه أقديم شكره لعامل إقليم اشتوكة أيت باها، السيد جمال خلوق، واصفًا إياه بالرجل الوحيد الذي يدافع فعلياً عن مصالح جماعة أيت عميرة وسيدي بيبي، في ظل غياب تام لما سماه بالمسؤولين البرلمانيين. بل وذهب أبعد من ذلك حين تحدى أي مسؤول حزبي أن يُنجز مشروعًا بسيطًا لفائدة جماعة أيت عميرة، متسائلًا عن مدى نجاعة العمل البرلماني في الدفاع عن مصالح المواطنين.
كما زف بشرى لساكنة دواوير “أغريس”، “باخير” و”حاسي البقر”، بأن مشروع التطهير السائل سيمر من جوارها، ما يتيح لها إمكانية الربط المباشر، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها كل من رئيس جماعة أيت عميرة ورئيس جماعة سيدي بيبي في إيجاد حلول لمعضلة المياه العادمة.
وفي تقييمه للوضع العام، أشار أقديم إلى أن جماعة أيت عميرة، التي تُعد الأكبر في الإقليم بتعداد سكاني يفوق 113 ألف نسمة، تظل جماعة قروية دون موارد مالية حقيقية، وتحصل فقط على مليار سنتيم من الضريبة على القيمة المضافة، مقارنة بجماعات أخرى أقل كثافة وتستفيد من تحويلات أكبر، في مفارقة وصفها بغير المقبولة. واعتبر أن كلًا من أيت عميرة وسيدي بيبي يلعبان دورًا اقتصاديًا محوريًا على المستوى الوطني، ومع ذلك لا يحظيان بما يلزم من اهتمام على المستوى التنموي.
وختم أقديم كلمته بنبرة صريحة قائلاً إنه لا يملك اليوم جوابًا مقنعًا يُقدمه للناخبين في الانتخابات المقبلة، خاصة أن حزبه يتولى تسيير الجماعة والمجلس الإقليمي والجهة والحكومة، دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على واقع الجماعة. وأضاف: “نعيش مشاكل يومية، ندافع عن الصالح العام، لكن للأسف نقابل بالعقبات… وندفع الثمن وحدنا”.
