محمد مسير ابغور
واصلت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق تنفيذ قرار نهائي بهدم الشقق السكنية بالمنتجع السياحي بالمينا التابعة ترابيا للجماعة الحضرية المضيق .وذالك بعدما استنفذت جميع المفاوضات بين هيئة الدفاع والسلطات المحلية .
وسبق لموقع تحقيق 24 ان تطرق سابقا لهذا الملف بالتفاصيل كون الملف كان رائجا لدى السلطات القضائية وصدرت احكام قضائية في مرحلة الاستناف وحكمت بتبرئة الشركة العقارية المكلفة بالمشروع فيما ايدت محكمة الاستناف الحكم مع شهادة بعدم الطعن بنحكمة النقض ..مع رفض القضاء تداول الملف مرة ثانية على اساس انه سبق البث فيه نهائيا مما يطرح مجموعة من تسائلات قانونية حول مصداقية العقار المحفظ والمطهر والمسؤولية التقصيرية للجماعة الحضارية بخصوص الرخص الانفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية .
هذا وقد تم افراغ الشقق من الافرشة والادوات المنزلية وافراغها من الساكنة والمالكين في حين تم توجيههم الى المنطقة الامنية للاستماع اليهم وسلوك مسطرة رفع دعوة قضائية ضد الجماعة من اجل المطالبة بالتعويض للمالكين .
وتفاعل مجموعة من الحقوقين بالمنطقة حول احقية تنفيذ قرارات ضدا في الاحكام القضائية وتراتبية السلطات التشريعية والتنفيذية مما يضرب في مصداقية المؤسسات الرسمية للبلاد ومدى احترامها للسلطة القضائية التي يعود لها الفصل النهائي في مجموعة من الملفات المشابهة لهذه الواقعة .
جدير بالذكر ان هذا العقار تم الترخيص له سنة 2017 وحصول مالك المشروع على رخصة تسليم السكن من طرف الجماعة الحضرية المضيق وقطع جميع المراحل بشكل قانوني حسب الوثائق بما فيها شهادة الملكية والتحفيض دون التوقيف من طرف ممثلين عن الادارة الترابية التي كانت تشرف انذاك على التعمير داخل نفوذ هذه الجماعة ليبقى قرار الهدم هو القرار النهائي التي باشرت السلطات المحلية تنفيذه بدعوة ان الرخصة انفرادية ومخالفة لتصاميم المركب السياحي ..
