أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، قراراً بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلاعبات في تسجيلات الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً في الموضوع، أسفر عن تقديم عدد من المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وبعد الاستماع إليهم، تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.
وشملت التحقيقات كذلك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حيث تقرر متابعته في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي التي تشتغل كمحامية، وابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامٍ متمرن، فضلاً عن عدد من المحامين الآخرين الذين يتابعون في القضية ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة وطنية لمكافحة الفساد داخل قطاع التعليم العالي، في ظل دعوات متزايدة لتطبيق القانون بكل صرامة وتعزيز الثقة في المؤسسات الجامعية.
