تدخل قضية محاولة الانقلاب المفترضة في البرازيل، التي يتهم فيها الرئيس السابق جاير بولسونارو، مرحلة حاسمة، اليوم الاثنين، مع انطلاق جلسات الاستماع إلى الشهود الرئيسيين أمام المحكمة العليا.
وإلى غاية الثاني من يونيو المقبل، سيتم الاستماع إلى 82 شاهدا من الادعاء والدفاع بواسطة تقنية الفيديو، في إطار التحقيق مع بولسونار وسبعة من أقرب مساعديه السابقين، ومن بينهم ضباط سامون ووزراء سابقون.
وي تهم هؤلاء بالمشاركة في “منظمة إجرامية مسلحة”، خططت للقيام بانقلاب عنيف ضد دولة القانون الديمقراطية، وذلك في خضم الانهزام الانتخابي عام 2022 في مواجهة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتهم الإجراءات “النواة الرئيسية” للمؤامرة المفترضة، على حد وصف الغرفة الأولى للمحكمة، التي قبلت بالإجماع في نهاية مارس التهم التي وجهتها النيابة العامة. ويوجد من بين المتهمين، بالخصوص الجنرالان والتر براغا نيتو وأوغوستو هيلينو، وكذا وزير العدل السابق أندرسون توريس.
ولن يتم تسجيل جلسات الاستماع، التي يقودها قاض مساعد لألكسندر دي مورايس، مقرر الملف، كما لن تكون متاحة للصحافة أو العموم، وذلك من أجل تجنب أي محاولة لتنسيق الروايات بين الشهود.
وتتجه الانظار إلى شهادات حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، ورئيس الحزب الليبرالي، فالديمار كوستا نيتو، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من بولسونارو، وكذا القائد السابق للجيش، الجنرال فريري غوميز، الذي رفض، بحسب التحقيق، دعم مشروع الانقلاب وهدد باعتقال بولسونارو خلال اجتماع.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم، الذي سيحدد إدانة أو براءة المتهمين الثمانية، في نهاية السنة. وفي حال ثبتت إدانته، فقد يواجه رئيس الدولة السابق (2019-2022)، البالغ من العمر 70 سنة، عقوبة متراكمة تصل إلى السجن لمدة 40 سنة تقريبا.
وأنكر بولسونارو، غير المؤهل لخوض الانتخابات حتى سنة 2030، باستمرار أي تورط له في مؤامرة الانقلاب، واصفا محاكمته بأنها “اضطهاد سياسي”.
