يونس سركوح،
الرباط – بتاريخ 19 ماي 2025، وجّه النائب البرلماني إسماعيل كرم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ”الإشكالات المتعددة المرتبطة بدعم السكن والتعمير في العالم القروي”، لا سيما على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، الذي يعاني من ضغط متزايد على البنية السكنية والخدمات الأساسية.
وفي سؤاله الكتابي، استحضر النائب توجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف ربوع المملكة، خاصة في شقها المتعلق بالتعمير والبناء في المناطق القروية. كما أشار إلى صدور دورية وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتاريخ 28 أبريل 2023، والتي تهدف إلى تبسيط المساطر ذات الصلة بهذا المجال الحيوي.
وأوضح “كرم” أن الطابع القروي الغالب على إقليم اشتوكة آيت باها، إلى جانب الاستقرار الموسمي والدائم لعدد من العمال في الضيعات الفلاحية، ساهم في خلق ضغط كبير على الوعاء العقاري وعلى المرافق السكنية، ما يتطلب، حسب تعبيره، مقاربة شمولية تستحضر حاجيات السكان وخصوصيات المجال القروي.
ودعا النائب البرلماني وزارة الداخلية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، على رأسها تبسيط وتسهيل مساطر التعمير في الوسط القروي، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، وتوفير الدعم التقني والبشري اللازم للجماعات الترابية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في هذا الإطار. كما طالب بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعمير القروي بما يضمن فعاليتها ومرونتها وانسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.
يُشار إلى أن العالم القروي في المغرب يواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتعمير والسكن، في ظل التزايد السكاني وتوسع حاجيات الأسر، ما يجعل من هذا الملف محورًا استراتيجيًا يتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا شاملاً بين مختلف المتدخلين.
