علّق رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على الفضيحة التي تفجرت مؤخرًا بجامعة ابن زهر في مدينة أكادير، والمتعلقة بالاشتباه في تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد أخنوش أن الحكومة تحترم استقلالية القضاء، ولا يمكنها التدخل في ملف معروض أمامه، مشددًا على ضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها. وقال في هذا الصدد: “لا يمكنني التدخل في قضية أمام القضاء، ونخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة القانون ياخذ القرارات اللازمة فيه.”
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل واسع أثارته القضية، التي لقيت صدى واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني، بالنظر إلى خطورة الاتهامات التي تمس نزاهة مؤسسات التعليم العالي.
وفي ذات السياق، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين ميداوي، عن فتح تحقيق داخلي لتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بصرامة مع مثل هذه السلوكيات التي تمس بسمعة الجامعة العمومية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
يُذكر أن هذه الفضيحة أعادت إلى الواجهة مطالب متكررة بضرورة إصلاح عميق وشامل لمنظومة التعليم العالي، وتحصينها من أي انزلاقات أو ممارسات غير قانونية قد تسيء إلى مصداقيتها ومكانتها داخل المجتمع.
