يونس سركوح،
توصلت جريدة “تحقيقـ24” بنسخة من بيان توضيحي صادر عن جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك في إطار التفاعل مع ما جرى تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي يُلزم الجماعة بأداء مبلغ مالي قدره 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، بدعوى تعرضه لعضة كلب ضال.
وأوضحت الجماعة في بيانها أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق بتعويض عن عضة كلب، كما تم ترويجه، بل جاء نتيجة حادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014، حيث تسبب كلب في وقوع الحادثة التي أسفرت عن إصابة المواطن المعني بجروح، وهو ما استند عليه القضاء في إصدار الحكم بالتعويض.
وأكد المجلس الجماعي وعيه بخطورة تنامي ظاهرة الكلاب الضالة، مشدداً على انخراطه في مجهودات محاربة هذه الظاهرة، عبر تبني مقاربة وقائية تروم حماية صحة وسلامة الساكنة. ولفت البيان إلى أن المجلس يرصد سنوياً اعتمادات مالية ضمن ميزانيته لتوفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المعنيين بعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي.
كما أشار البيان إلى أن المجلس الجماعي صادق خلال دورة استثنائية مرتقبة في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ89 ألف درهم، يهدف إلى اقتناء العدة والمعدات اللازمة لجمع الكلاب الضالة، بما في ذلك الأقفاص، وذلك للحد من تجوالها والوقاية من مخاطرها.
وفي ختام البيان، أكدت الجماعة أنها باشرت إجراءات استئناف الحكم الابتدائي، معتبرة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تُعد منطقة رعوية، ما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الحادثة يعود إلى أحد الرعاة، وليس من الكلاب الضالة التي تجوب المجال العمومي.
ويأتي هذا البيان التوضيحي في سياق حرص جماعة سيدي بيبي على تقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام، وتفادي أي تأويل مغلوط قد يسيء لصورة المؤسسة الجماعية أو يضلل المواطنين.
