مدير النشر: يونس سركوح،
تعيش ساكنة عدد من الدوائر الانتخابية بجماعة بلفاع، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، حالة من الترقب والتساؤل بعد ما اعتبره العديد من الفاعلين المحليين “تجاهلاً غير مبرر” لحق الجماعة في الاستفادة من المشاريع التنموية، خاصة تلك ذات الطابع الطرقي، والتي يحرص حزب التجمع الوطني للأحرار على إبرازها كمنجزات بارزة في جماعات أخرى من الإقليم، كجماعة إنشادن على سبيل المثال.
وفي الوقت الذي تشترك فيه بلفاع وإنشادن في كون كلتيهما تُسيران من طرف حزب الاستقلال، فإن المقارنة بين حجم التدخلات والمشاريع في الجماعتين تُثير تساؤلات مشروعة لدى ساكنة بلفاع، لا سيما أن هذه الأخيرة تضم أربعة أعضاء فاعلين داخل المجلس الجماعي ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وسبق لهم أن حصدوا ما يفوق 3600 صوت خلال الانتخابات الجماعية الماضية، في دلالة واضحة على وزنهم السياسي والثقة التي حازوها من المواطنين.
ورغم هذه المعطيات، تفاجأ متابعو الشأن المحلي بما وصفوه بـ”التغييب المتعمد” لهؤلاء الأعضاء، سواء على مستوى الاستفادة من المشاريع أو على صعيد الحضور الحزبي، حيث لوحظ غياب ممثلي بلفاع من أنشطة ولقاءات الحزب، خاصة خلال تجديد التنسيقيات المحلية بكل من أدرار وأزغار، والتي شهدت حضوراً مكثفاً لأطر الحزب ومناضليه، وحتى المتعاطفين معه، في حين غاب عنها أعضاء بلفاع بشكل أثار الكثير من علامات الاستفهام.
هذا الغياب، الميداني والتنظيمي في آنٍ واحد، فتح الباب أمام تساؤلات عميقة من لدن الساكنة، تتلخص في: هل مناضلو حزب الأحرار ببلفاع أصبحوا خارج حسابات قيادة الحزب؟ وهل هناك من يضع خارطة تنموية بانتقائية، تُقصي من يستحقون الإنصاف والتقدير السياسي؟ أم أن غياب العدالة المجالية حتى داخل الفضاء الحزبي الواحد بات أمراً واقعاً؟
وفي انتظار رد من القيادة الإقليمية أو الجهوية للحزب، أو توضيح من رئيسه عزيز أخنوش، تبقى هذه التساؤلات قائمة، وتُعبر عن إحباط شريحة واسعة من الناخبين الذين منحوا ثقتهم لمرشحي حزب “الحمامة” أملاً في تغيير ملموس، فإذا بهم يجدون أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، في وقت يُكافأ فيه آخرون لمجرد تموقعهم الجغرافي أو السياسي.
إنها لحظة محاسبة داخلية، لا تعني بالضرورة التقليل من مجهودات الحزب وطنياً أو إقليمياً، لكنها دعوة لإعادة النظر في منطق توزيع المشاريع، وضمان حضور مناضلي الحزب في كل المحطات، ليس فقط وقت الحملة، بل حين تحين لحظة جني ثمار الثقة التي وضعها فيهم المواطنون.
