طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات المزعومة التي يتعرض لها مواطنون مغاربة داخل عدد من السجون ومراكز الاحتجاز بالتراب الجزائري، معبّراً عن قلقه البالغ إزاء الظروف القاسية والإهمال الذي يعاني منه هؤلاء السجناء، واصفًا ما يتعرضون له بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي، حسب ما أكده المنتدى، بعد توصله بشكايات من عائلات مغاربة ينحدرون من مدينة سيدي سليمان، أفادت بتواجد ذويهم رهن الاعتقال داخل سجن غرداية الجزائري. وقد تم تحديد هويات المعتقلين وأرقام ملفاتهم ومدة محكومياتهم، حسب ما أفادت به مصادر من المنتدى.
وفي هذا السياق، صرح جواد الخني، رئيس المنتدى، بأن “نقل السجناء المغاربة يتم بشكل متكرر إلى مؤسسات سجنية نائية في مناطق مثل غليزان والأغواط وتيارت والبويرة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية والأخلاقية، ويتعارض مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع “يؤثر سلبًا على حقوق المعتقلين الأساسية، وعلى تواصلهم مع عائلاتهم ومحاميهم”، معتبرًا أن ما يحدث يمثل خرقًا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن إدارة السجون الجزائرية، خاصة في غرداية، تنتهج سلوكًا “عنصريًا ولا قانونيًا”.
ودعا المنتدى في بيان له، هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، إلى التدخل وفتح تحقيق مستقل بشأن هذه الادعاءات، مع ترتيب الآثار القانونية ضد المسؤولين الجزائريين المتورطين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما ناشد المنتدى الآليات الإفريقية، خاصة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل إدانة هذه الانتهاكات وتشكيل لجنة تقصي حقائق، لحماية المحتجزين من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.
ويُنتظر أن تثير هذه المطالب تفاعلاً من قبل المنظمات الدولية المعنية، خاصة في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي توثق حالات اعتقال تعسفي وظروف احتجاز غير إنسانية لمواطنين أجانب، لا سيما في مراكز الاحتجاز الواقعة جنوبي الجزائر.
