كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن مصالح المفتشية العامة للمالية باشرت عمليات افتحاص موسعة لصفقات عمومية متعثرة، وذلك بعد توصلها بإشعارات متكررة تتعلق بسحب مفاجئ للضمانات البنكية النهائية من طرف مؤسسات بنكية، وهو ما أوقع مؤسسات ومقاولات عمومية في إشكالات قانونية وتنظيمية مع الشركات المتعاقدة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العديد من الآمرين بالصرف رفضوا طلبات واردة من مقاولات فائزة بصفقات عمومية لاستبدال الضمانات المسحوبة بأخرى جديدة، معللين قراراتهم باستحالة تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال في هذه الحالات.
وأوضح مسؤولو المشاريع أن الضمانات البنكية يجب أن تقدم خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ المصادقة على الصفقة، وأن تظل سارية إلى حين التسلم النهائي للأشغال، مشيرين إلى أن أي تغيير يجب أن يرفق بإشارة صريحة للضمانة الأصلية وباحترام الآجال القانونية، تحت طائلة المصادرة.
وقد وقف المفتشون على ثغرات قانونية في طريقة تعاطي المؤسسات البنكية مع هذا النوع من الضمانات، حيث جرى سحبها دون الحصول على شهادة “رفع اليد” من الجهة المفوّتة للصفقة، مما اعتُبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية.
وتوصّلت لجان التدقيق الأولية إلى أن مشاكل الضمانات البنكية باتت تشكل واحدة من أبرز أسباب النزاعات بين المقاولات العمومية وشركات الإنجاز، خاصة خلال مراحل التسلم المؤقت والنهائي للمشاريع.
يُذكر أن المادة 75 من المرسوم رقم 2.14.394 تنص على حق صاحب المشروع في توجيه لوائح بالاختلالات خلال فترة الضمان، ما يُعزز مسؤولية الشركات ويُلزمها بإصلاح العيوب التي قد تظهر لاحقًا.
كما شملت عمليات الافتحاص ملفات صفقات عرفت تأخرا في التسلم أو تنفيذ الأشغال، وتمّ حجز مبالغ مالية كبيرة كضمانات تحفظية، مع تأكيد الجهات المفوّتة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية لضمان حماية مصالح الدولة والمال العام.
