يونس سركوح،
الرباط – في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني للهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، تروم دعم موظفي هذه الجماعات المنخرطين في مسالك التكوين الصحي، بما يعزز جودة الخدمات الصحية الجماعية.
وتقضي هذه الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين 2 يونيو 2025، بتخصيص دعم مالي شهري بقيمة 1500 درهم لفائدة الموظفين المنخرطين في مسارات التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك في مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق اهتمام متزايد توليه وزارة الداخلية، بتوجيه من السيد الوزير، لتأهيل الكفاءات المحلية العاملة في مكاتب حفظ الصحة. ويهدف إلى الرفع من جاهزية هذه الأطر، عبر تمكينها من تكوين أساسي ومستمر، يعزز أداءها المهني وقدرتها على الاستجابة لتحديات المرحلة ومتطلبات السكان في مجال الوقاية وحفظ الصحة.
ومن المرتقب أن تُطلق سلسلة من اللقاءات الجهوية لتفعيل مضامين هذه الاتفاقية، تشمل كافة الجماعات الترابية المعنية، بتنسيق مع مجلس الهيئة ومختلف الفاعلين على المستوى الترابي. وستواكب هذه الخطوة البرامج الميدانية والورشات الهادفة إلى النهوض بالخدمات الصحية الوقائية، باعتبارها رافعة أساسية لخدمة الوطن والمواطن.
ويؤكد المجلس الوطني، في بلاغه، أن هذه الاتفاقية تمثل لبنة جديدة في مسار تطوير عمل الأطر التمريضية والتقنية داخل الجماعات الترابية، وترسيخ مبدأ التحفيز والتأهيل في أفق إرساء منظومة صحية جماعية مستدامة، تلبي تطلعات المواطنين وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية.
