يونس سركوح،
احتضن مقر دائرة بلفاع ماسة، صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، اجتماعًا تواصليًا جمع بين السيد رئيس الدائرة وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني الناشطة بمنطقة الحرش، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز قنوات الحوار المؤسساتي والإنصات لانشغالات الساكنة المحلية وتدارس سبل الاستجابة لها في حدود الممكن والمتاح.
وقد حضر اللقاء كل من السيد أحمد مدير، رئيس جمعية قصبة سطايح، والسيد محمد أكاو، فاعل جمعوي بالمنطقة، والسيد مسعود سركوح، رئيس جمعية توفارس، إضافة إلى السيد إبراهيم بنكرار، رئيس جمعية الحرش. وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى أربعة ملفات رئيسية تمس واقع العيش اليومي لساكنة منطقة الحرش ومحيطها، حيث طُرحت بشكل مفصل وفي أجواء يغلب عليها الحس المسؤول وروح الحوار البناء.
في مستهل النقاش، أثير ملف مشاريع تربية الدواجن التي تروج بعض الجهات لإنشائها على أراضٍ مجاورة للتجمعات السكنية. وقد عبّر ممثلو الجمعيات عن رفضهم الصريح لهذا النوع من المشاريع، لما لها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، مستدلين بتجارب سابقة مشابهة كانت لها تداعيات وخيمة على المحيط الطبيعي والسكاني. وأكد المتدخلون أن هذه المشاريع، في صيغتها الحالية، تفتقر للحد الأدنى من شروط الملاءمة البيئية ولا تراعي خصوصيات الوسط القروي الذي يعتمد على الزراعة والمعيشة التقليدية. وفي هذا السياق، ذكّر المشاركون بأنهم سبق أن وجهوا شكايات رسمية إلى الجهات المعنية تطالب بوقف هذه المشاريع أو مراجعة مواقع إقامتها. وقد طمأن السيد رئيس الدائرة الحاضرين بأن السلطة الإدارية تتابع هذا الملف عن كثب، وأن أي مشروع من هذا القبيل لن يُرخّص له إلا بعد دراسة أثره البيئي ومدى توافقه مع المصلحة العامة.
الملف الثاني الذي نوقش خلال اللقاء تعلق بالمطرح العشوائي للنفايات، والذي أصبح يشكل مصدر إزعاج متزايد للساكنة ومصدر تهديد بيئي وصحي واضح. وقد أشار المتدخلون إلى تراكم النفايات المنزلية وإحراقها بشكل عشوائي ودون أي مراقبة، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار القوارض والحشرات، فضلًا عن تشويه المشهد الطبيعي. وطالب ممثلو المجتمع المدني بإيجاد بديل مستدام لهذا الوضع من خلال تأهيل الموقع الحالي أو التفكير في إنشاء مركز طمر ومعالجة مراقب وفق المعايير البيئية والصحية المعمول بها. وفي ردّه، أكد السيد رئيس الدائرة تفهمه التام لهواجس الجمعيات، مشددًا على ضرورة تفعيل تنسيق بين المصالح التقنية والجماعات الترابية من أجل إيجاد حل عملي في أقرب الآجال.
أما الملف الثالث فقد انصب على حالة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 01 وسد يوسف بن تاشفين، والتي تمر عبر عدد من دواوير منطقة الحرش. وأكد المتدخلون أن هذه الطريق الحيوية، التي تربط بين عدة جماعات بالإقليمين اشتوكة وتيزنيت، وتنفتح على مسار سياحي واعد، تعاني من تدهور كبير في بنيتها التحتية وتآكل أطرافها، مما يجعلها تشكل خطرًا على مستعمليها وتعطل فرص التنمية المحلية. وتمت المطالبة بإدراج إصلاح هذه الطريق ضمن أولويات المشاريع المبرمجة، ولو بشكل مرحلي يشمل المقاطع الأكثر تضررًا.
الملف الرابع والأخير تطرق إلى مشكل غياب النقل العمومي، وهو ما يجعل ساكنة المنطقة تعاني من شبه عزلة، خاصة فئات التلاميذ والمرضى والعاملين. وتم ربط هذا الغياب بالوضعية المتردية للطريق المذكورة، والتي تجعل شركات النقل تتردد في تغطية الخطوط المؤدية إلى المنطقة. وطالب الحاضرون بإدراج المنطقة ضمن الشبكة الإقليمية للنقل العمومي، ولو عبر إطلاق خط تجريبي في انتظار تهيئة الطريق وتوسيع العرض التنقلي.
وفي ختام اللقاء، عبّر السيد رئيس الدائرة عن ارتياحه لمستوى النقاش والمسؤولية التي طبعت التدخلات، مؤكدًا انفتاح الإدارة الترابية على مختلف المبادرات الجادة التي تخدم المصلحة العامة وتعزز التنمية المحلية. كما التزم بمتابعة هذه الملفات لدى الجهات المعنية، والعمل على ضمان استمرارية التواصل مع ممثلي المجتمع المدني لتتبع المخرجات وتنزيل الحلول الممكنة وفق الضوابط القانونية ومراعاة لخصوصيات المنطقة.
من جهتهم، ثمن ممثلو الجمعيات هذا التفاعل الإيجابي، معربين عن أملهم في أن يترجم اللقاء إلى إجراءات ملموسة تخفف من معاناة الساكنة وتحسن من واقعهم المعيشي، مجددين استعدادهم الدائم للانخراط في كل مبادرة تصب في هذا الاتجاه.
