الرباط
أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي جدلاً جديدًا حول تدبير صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد توجيهها سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المعني، استنكرت فيه ما وصفته بـ”إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات جديدة مصممة على المقاس”، معتبرة أن هذا النهج يثير شبهات حول شفافية التدبير واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت النائبة أن عدداً من المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة عمدت إلى إلغاء عقود مبرمة سابقاً مع مقاولات صغرى ومتوسطة، تنشط في خدمات الحراسة والنظافة والإطعام، في عدد من المؤسسات الصحية والمندوبيات الإقليمية، رغم أن هذه الشركات التزمت بالعقود المبرمة وقامت باستثمارات مالية وبشرية لتنفيذ التزاماتها.
كما عبّرت عن تخوفات من أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، عبر رفع مستوى الصفقات من الإقليمي إلى الجهوي، وهو ما يؤدي إلى تضخيم قيمتها المالية وتعقيد شروط الولوج إليها، بشكل لا تتحمله المقاولات الصغرى.
ولم تُخفِ النائبة البرلمانية استغرابها من الشروط “الإقصائية والتعجيزية” التي تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات الجديدة، والتي من بينها: اشتراط التوفر على شواهد مرجعية وخبرة سابقة بقيمة تفوق 3 ملايين درهم، ورقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهم، بالإضافة إلى توفر المتنافسين على سيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم، فضلاً عن فرض شواهد ISO.
وفي هذا السياق، تساءلت تهامي عن مبررات إلغاء هذه العقود بطريقة شاملة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض المقاولات المتضررة عن الأضرار المالية التي تكبدتها بسبب فسخ العقود، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية والحكامة الجيدة في إبرام الصفقات، والحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على دعمها لأي إصلاح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وظروف العمل، لكنها دعت إلى تفادي استعمال “الحق” من أجل خدمة “الباطل”، على حد تعبيرها، محذّرة من أن تكون هذه الصفقات وسيلة لخدمة أجندات سياسية أو مصالح لوبيات مالية على حساب المصلحة العامة.
