لا تزال تداعيات حادثة اختفاء الشاب المغربي مروان خلال رحلة بحرية على متن باخرة “أرماس” تثير جدلاً واسعاً، وسط موجة من الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه الآلاف من المواطنين انتقادات لاذعة إلى الشركة المشغلة، مطالبين بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
صفحة الشركة على منصات التواصل تحوّلت إلى واجهة للاحتجاج الرقمي، إذ عبّر العديد من النشطاء عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الإهمال والتقصير في ضمان سلامة الركاب”، معتبرين أن الواقعة تعكس خللاً خطيراً في منظومة السلامة البحرية.
وامتدت موجة الغضب إلى صفوف الجالية المغربية بالخارج، التي عبّرت بدورها عن قلق عميق إزاء مستوى الأمان على متن بواخر الشركة. وفي هذا السياق، أعلن عدد من أفراد الجالية عن نيتهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات “أرماس” للمطالبة بتحقيق شفاف وسريع، وضمانات ملموسة لسلامة المسافرين.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا واسعًا مع أسرة الشاب المختفي، حيث دعا نشطاء إلى تسريع وتيرة البحث والتحقيق، مؤكدين أن “الحقيقة حق للجميع”، وأن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد ثقة المواطنين في وسائل النقل البحري.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على واقع النقل البحري بالمغرب، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات السلامة والرقابة، وهو ما يفرض، بحسب العديد من المتابعين، تحركًا فعليًا من الجهات الوصية لإعادة الاعتبار لسلامة الأرواح وضمان حقوق المسافرين.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، يبقى الرأي العام متابعًا لتطورات هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراءات صارمة واستعجالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
