بلفاع – تحقيقـ24
تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من سكان منطقة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، مطالبةً بتدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفوه بـ”خروقات” تتعلق بحفر آبار مائية دون الحصول على التراخيص القانونية المعمول بها.
وحسب معطيات حصلت عليها “تحقيقـ24” من مصادر مطلعة، فإن عدداً من المستثمرين المحليين وشخصيات سياسية تنتمي إلى هيئات حزبية معروفة، أقدموا على حفر آبار جديدة في أراضٍ بالمنطقة، مستغلين تراخيص لتعميق الآبار، أو في بعض الحالات دون أي ترخيص يذكر، في تجاوز واضح للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه العمليات تجري منذ مدة دون تدخل من الجهات المعنية، رغم ما تشكله من تهديد للفرشة المائية في منطقة تعاني أصلاً من شح الموارد المائية، وتواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية.
وتتداول الساكنة المحلية، على نطاق واسع، أسماء عدد من المتورطين المفترضين في هذه العمليات، مما جعل الملف محط نقاش واسع بين السكان، الذين اعتبروه من القضايا الشائكة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات الإقليمية لفرض احترام القانون.
وفي هذا السياق، وجهت فعاليات جمعوية ومدنية دعوات لعامل الإقليم بإيفاد لجنة إقليمية متخصصة للتقصي في الموضوع، بهدف الوقوف على مدى قانونية هذه الأشغال، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت التجاوزات.
ويشدد مهتمون بالشأن البيئي والمائي على ضرورة التزام الجميع بالمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يهدد التوازنات البيئية، ويضرب في العمق مجهودات الدولة في مجال تدبير ندرة المياه.
يُذكر أن القوانين المغربية تنص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة قبل الشروع في حفر أو تعميق أي بئر، بناءً على دراسات تقنية دقيقة تراعي الوضعية الهيدرولوجية للمنطقة.
ويبقى الرهان معقودًا على يقظة السلطات الإقليمية في حماية الثروة المائية وضمان الإنصاف بين المواطنين، وتطبيق القانون دون استثناء.
