تشهد قضية دانيال زيوزيو، المدير السابق لوكالة “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، تطورات جديدة أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث يُتابَع في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات باختلالات مالية. وقد دخلت أطراف جديدة على خط القضية، ما يعمّق من تعقيداتها القضائية.
ووفقًا لما أوردته مصادر إعلامية، تقدّمت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بشكاية حديثة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تطالب هذه الشكاية بفتح تحقيق مع مجموعة من الشخصيات بمدينة تطوان، يُشتبه في استفادتهم من تحويلات مالية وتسهيلات بنكية خارج الإطار القانوني ودون الضمانات اللازمة.
وتستند هذه الشكاية إلى تقرير مفصل أعدته لجنة من بنك المغرب، استغرقت أشغالها عدة أشهر، خلص إلى وجود تجاوزات خطيرة في تدبير عمليات بنكية، تم من خلالها تمرير تحويلات غير شفافة لفائدة أشخاص يُعتقد أنهم نافذون في المدينة.
وتتضمن الوثائق المرفقة مع الشكاية لائحة تضم 11 اسمًا، من بينهم نائب برلماني معروف، ومقاولون، ورجال أعمال، إضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، يشتبه في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بهذه العمليات المثيرة للجدل.
ومن المنتظر أن تُحال القضية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستُكلف بالاستماع إلى المشتبه فيهم في إطار توسيع التحقيق. وتُعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد المالي المعروضة حاليًا على أنظار القضاء، نظرًا لحجم المتورطين والطبيعة المعقدة للمعاملات المالية موضوع الشبهات.
