محمد مسير أبغور
أفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، أصدر تعليمات للتسريع وإعادة البحث في مجموعة من الملفات العالقة والمرتبطة بجرائم الأموال بإقليم تطوان وجهة الشمال.
وأكدت المصادر أن مجموعة من الملفات العالقة في أدراج المحاكم والتي طالها النسيان مرتبطة بالمؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية، وكذلك بمجلس عمالة واحد، تشمل جماعة المضيق، وتطوان، ووادلاو، وجماعة أزلا، وإقليم شفشاون، بالإضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بالتعمير والرخص الانفرادية، والبناء في ممرات وشوارع عمومية، والبناء في الوديان بالقرب من الشواطئ دون الالتزام بقرارات الوكالة الحضرية ووكالة حوض لوكس، والتي سبق أن رصدتها السلطات المحلية وقامت بتحرير محاضر تخصها وإحالتها على القضاء دون أي نتائج تثمر بشأن هذه الملفات ذات الطابع الجنحي والجنائي.
وحسب نفس المصادر، فإن عددًا كبيرًا من التقارير المنجزة حول البناء في مجاري الوديان وعلى المحاور الطرقية في العديد من المناطق الحضرية والقروية في هذه المدن لا يترتب عليها منطق التقادم أو النسيان، نظرًا لطابعها المستمر وتأثيراتها السلبية على الذوق العام، دون الالتزام بمجموعة من القرارات المرتبطة بالتعمير.
وأكدت المصادر أن من بين الملفات العالقة التي من المنتظر أن تعود إلى السطح، الاختلالات التعميرية التي ارتكبت بجماعة وادلو الساحلية في عهد الرئيس السابق لعمارات شاهقة تعود لبرلماني مشهور، وأخرى بجماعة المضيق على شاطئ المينا، التي قامت السلطات المحلية مؤخرًا بهدمها بعد تأجيل العملية أكثر من مرة.
واستنادًا إلى مصادر أخرى، فإن النيابة العامة من المحتمل أن تحسم في العديد من الملفات المرتبطة بالموثقين والمنعشين العقاريين والمحامين الذين سبق أن تورطوا في ملفات النصب والاحتيال على مواطنين في عقارات وهمية تم بيعها أكثر من مرة.
وقد أعاد تعليمات هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، إحالة جميع التقارير الواردة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، دون استثناء، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، بعد الجمود الذي عرفته مجموعة من الشكاوى وملفات جرائم الأموال، واستمرار مرتكبيها على رأس الجماعات وداخل البرلمان، وبين المنتخبين من شتى مشاربهم، رغم تسجيل شكاوى وتقارير ضدهم في مواضيع مرتبطة بتسيير الشأن العام المحلي وجرائم الأموال.