توصل موقع جريدة تحقيقـ24 بنسخ من ملف قضائي رائج بمحكمة الاستئناف بأكادير، يكشف عن متابعة عدد من الأشخاص، من بينهم عون سلطة يعمل بقيادة بلفاع، بتهم تتعلق بتزوير محررات عرفية ورسمية واستعمالها في النصب والاحتيال على مواطن في إطار عملية بيع عقار بطريقة تدليسية وصفت بالخطيرة.
وتوضح الوثائق التي توصلت بها الجريدة، والمتعلقة بمختلف أطوار القضية، أن البحث التمهيدي والاستماع لكافة الأطراف أسفر عن إدانة المتهم الرئيسي بسنة ونصف حبسا نافذا، وإدانة عون السلطة “م.ع” بسنة حبسا نافذا، بعد أن ثبت تورطه في تزوير إمضاء أحد الضحايا بهدف تمكين طرف ثالث من تملك عقار محفظ، في أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصول 358 و359 و129، بالإضافة إلى الفصل 100.
ورغم صدور الحكم الاستئنافي النهائي بتاريخ 27-10-2021، وانقضاء المدة القانونية للطعن، فإن عون السلطة المدان لا يزال يزاول مهامه بشكل عادي بقيادة بلفاع، ما يطرح تساؤلات مثيرة بشأن مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذ الأحكام القضائية.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع لـتحقيقـ24، فإن عون السلطة المعني يتباهى أمام بعض المحيطين به بأنه حصل على عفو ملكي في هذا الحكم، في حين تشير أطراف أخرى إلى أن الاستفادة من العفو لا تتم إلا بعد الشروع فعليًا في تنفيذ العقوبة السجنية، وهو ما يضع علامات استفهام إضافية حول صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
ويطالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بـفتح تحقيق إداري عاجل حول ظروف استمرار هذا العون في عمله رغم الحكم القضائي الصادر بحقه، حماية لثقة المواطنين في المؤسسات، وتكريسًا للعدالة والمساواة أمام القانون.
