أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد لبنة أساسية ضمن مشروع إصلاحي متكامل، يندرج في صلب الأجندة الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ويتم تفعيله ضمن إطار مؤسساتي منظم وواضح المعالم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الورش الملكي تم تحديد معالمه وتنفيذ مراحله تبعاً لتوجيهات ملكية سامية، مشدداً على أن الدعم المباشر يمثل امتداداً لمنظومة من المبادرات الرامية إلى صيانة كرامة المواطن، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع متضامن ومتماسك.
وأشار إلى أن النظام الجديد للاستفادة من الدعم يعتمد على معطيات دقيقة توفرها قاعدة السجل الاجتماعي الموحد، التي جاءت بديلاً للمقاربة التقليدية المبنية على تقديم الوثائق الإدارية، موضحاً أن هذا السجل يشكل أداة مركزية لتحديد الفئات المستحقة للدعم عبر تقييم ديناميكي يراعي التغيرات الحاصلة في الأوضاع الاجتماعية للأسر.
وأضاف أن عملية التقييم تظل مفتوحة وقابلة للتحديث المستمر، بما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين وفق المستجدات، مع إتاحة إمكانية التظلم لكل مواطن يعتبر نفسه مقصياً أو متضرراً، في إطار مسطرة تحترم الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يدخل ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز فعالية السياسات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الوكالة العمومية، التي تتمتع باستقلالية في التدبير، ستُعنى بضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكل شفافية وتجرد، بعيداً عن أي مؤثرات ظرفية أو سياسية.
وختم الوزير تدخله بالتأكيد على أن هذا الورش الاستراتيجي يعكس الإرادة الملكية في ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق أثر ملموس وفعلي في حياة الفئات الهشة والأسر المعوزة.
