محمد مسير ابغور
كان من المنتظر ان يستمر التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص البرنامج الاستعجالي واحالته على النيابة العامة المختصة .وذالك من اجل النظر في ما وقفت عليه الابحاث القضائية متعلقة باختلالات التي شابت صفقات البرنامج المذكور المرتبط بوزارة التعليم وبالاخص الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات في عهد الوزير السابق احمد اخشيشن ..
هذه الابحاث والتحريات التي كشفت عن وجود اختلالات على مستوى ابرام الصفقات وسندات الطلب وذالك انطلاق من اليات مضبوطة لتحديد الحاجيات الملحة من الوسائل التعليمية وثبت انه ارتكب خرق بعض المقتضيات القانونية المؤطرة لعملية ابرام سندات الطلب والتلاعب في اثمة بعض التجهيزات ..
واستنادا الى معطيات اخرى فقد تم توزيع ملفات اختلالات البرنامج الاستعجالي على محاكم جرائم الاموال المختصة بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش حسب الاكادميات التابعة لنفوذ كل محكمة وعددها 16 اكاديمية حسب التقسيم الجهوي القديم .
وقد سبق لرئاسة النيابة العامة في عهد محمد عبد النبوي توصلها بملف حول الاختلالات المالية للبرنامج الاستعجالي بعدما تفجرت التسجيلات الصوتية لمديرة احدى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .وتم احالة الملف على الوكلات العامين للملك بمحاكم الاستناف المختصة في جرائم الاموال بمدن فاس الرباط الدار البيضاء ومراكش مع تكليف الفرق الجهوية للشرطة القضائية بهذه المدن لاجراء الابحاث والتحريات القضائية
وحسب الاختلالات التي سجلتها الابحاث تمثلت في تسجيل حجم الاعتمادات المفتوحة والتي تعكس مجهودات الدولة المفتوحة لفائدة قطاع التعليم خلال فترت المخطط الاستعجالي ارتفاعا بنسبة 230 في المائة مقارنة مع الاعتمادات التي رصدة ابان الاربع سنوات التي سبقت هذه الفترة .غير ان المردودية والاداء يبقى ضعيف على مستوى الالتزامات بالنفاقات على مستوى صرفها ..
كما سجل التقرير كذالك عدم تنفيذ جميع مشاريع القطب البيداغوجي حيث خصص له 12 مليار درهم لتنفيذ عشرة مشاريع القطب البيداغوجي .دون استكمال جميع التدابير المرتبطة بالمشاريع .ويتعلق الامر بالمناهج الدراسية ونظام فعال للاعلام والتوجيه ودعم التمكن من اللغات وتحسين النظام البيداغوجي .
واضاف التقرير ان بعض المشاريع تم توقيفها بعد الشروع في تنفيذها وذالك بسبب رؤية مندمجة للاصلاح المنشود والذي اعتبره المجلس الاعلى للحسابات انه لم يحقق جميع اهدافه ولم يكن له تأثير ايجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار ان الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لانجاح اي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيد والحكامة الجيدة ..
وقفت الابحاث عن وجود اختلالات على مستوى اعداد وابرام الصفقات وسندات الطلب .انطلاقا من اليات مضبوطة لتحديد الحاجيات الملحة .وخرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعملية ابرام الصفقات العمومية من نشر طلبات العروض ونتائج الصفقة .
