علمت جريدة تحقيقـ24 من مصادر مطلعة أن عون سلطة تابع لقيادة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها، سبق أن تمت متابعته قضائيًا في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها في النصب على أحد المواطنين في سياق بيع عقار محفظ، قد استفاد من عفو ملكي شامل يتعلق بالعقوبة السجنية المحكوم بها ضده.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا نهائيًا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق عون السلطة المعني، بعد إدانته إلى جانب متهمين آخرين في ملف يرتبط بالتلاعب في وثائق قانونية قصد تمكين أحد الأطراف من امتلاك عقار بطرق تدليسية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عون السلطة “م.ع” قد استفاد من العفو الملكي بعد استيفاء الشروط القانونية، وهو ما مكنه من مواصلة مزاولة مهامه الإدارية بقيادة بلفاع، دون أن يتم تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها في حقه.
ورغم أن القضية أثارت جدلًا في صفوف الرأي العام المحلي، خاصة مع تداول أخبار تتحدث عن “امتناع عن تنفيذ حكم قضائي”، إلا أن المعطيات الجديدة التي توصلت بها الجريدة تشير إلى أن الإجراءات تمت وفق المساطر الجاري بها العمل، وأن استمرار المعني بالأمر في مهامه يجد تبريره في العفو الصادر بحقه.
وفي هذا السياق، أكد مصدر حقوقي للجريدة أن العفو الملكي لا يُشكل بأي حال من الأحوال طعنًا في الأحكام القضائية أو مسًا بمصداقية القضاء، بل هو مؤسسة قانونية دستورية ترسّخ روح التسامح وتراعي ظروفًا إنسانية أو اجتماعية أو مهنية محددة.
