مدير النشر : يونس سركوح
وجّهت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالاً كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن ما اعتبرته “مخاطر بيئية وصحية” ناجمة عن إنشاء وحدات لتربية الدواجن بعدد من دواوير جماعة بلفاع، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.
وجاء في نص السؤال، المؤرخ بـ10 يونيو 2025، أن جمعيات من المجتمع المدني بعدد من دواوير المنطقة، لاسيما الحرس، إمجاض، توفارس، أيت زگارت، عگربان، وقصيبة سطايح، عبّرت عن “قلقها البالغ” إزاء الأشغال الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن في محيط قريب من التجمعات السكنية، معتبرة أن هذه المشاريع “تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة وصحة الساكنة”.
وأضافت النائبة أن بعض الجهات باشرت فعلاً في وضع البنيات التحتية الأولية لهذه المشاريع، “دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق السكنية، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وفي مقدمتها القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة الفتحاوي عن مدى إخضاع هذه المشاريع لدراسة التأثير البيئي، وفقًا لما تنص عليه المادة 6 من القانون سالف الذكر، مطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وعن مدى احترام هذه الوحدات لمقتضيات السلامة البيئية والمعايير الصحية المعتمدة.
وفي سياق متصل، وجّهت النائبة ذاتها سؤالاً آخر إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن الإطار القانوني والترخيصي الذي يضبط إنشاء وحدات تربية الدواجن في محيط التجمعات السكنية القروية، وعن مدى احترام هذه المشاريع للمقتضيات التقنية والصحية المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بهذا القطاع.
ويأتي هذان السؤالان في وقت تتزايد فيه الأصوات المحلية المطالِبة بتنظيم هذا النوع من الاستثمارات، خاصة حين تكون قريبة من الأوساط السكنية، لما لها من تأثيرات محتملة على جودة الهواء، ونظافة الموارد المائية، واستقرار النظام البيئي المحلي.
ويُنتظر أن تحيل الوزارتان ردودهما إلى مجلس النواب، وفق المساطر التشريعية المعمول بها، لتوضيح حيثيات هذا الملف وتحديد التدابير التي تم اتخاذها لحماية البيئة وصحة المواطنين في المناطق المعنية.
