مدير النشر: يونس سركوح
توصلت جريدة “تحقيقـ24” بشكاية مفصلة من إحدى الوريثات بمدينة تيزنيت، تتعلق بما وصفته بخروقات قانونية وتجاوزات خطيرة مست حقوق التركة التي خلفها والدها المتوفى بتاريخ 9 فبراير 2019، وتضمنت حسب مضمون الشكاية مبالغ مالية مهمة مودعة في الحساب البنكي للهالك، وعددًا كبيرًا من رؤوس الماشية، وأملاكًا عقارية، ومحلا تجاريا بالسوق البلدي في حي ودادية الموظفين.
وبحسب المعطيات الواردة، فإن المشتكية تفاجأت بوجود معاملات بنكية تمت على حساب والدها في فترات لاحقة لتاريخ وفاته، وتحديدا خلال شهري ماي ويونيو 2019، علما أن المعني بالأمر كان طريح الفراش طيلة سنة كاملة قبل وفاته، وهو ما يجعل من المستبعد أن يكون قد قام بأي عملية بنكية بنفسه. وقد أكدت المشتكية أن المؤسسة البنكية المعنية رفضت بشكل قاطع تمكينها من أية معلومات أو وثائق تتعلق بحساب والدها، رغم وضعها القانوني كوريثة، موجهة اتهامات مباشرة إلى مدير البنك بالتواطؤ مع شقيقها، الذي هو شريكها في الإرث، بغرض الاستحواذ على جزء كبير من أموال التركة.
ووفق ما تضمنته الشكاية، فقد اضطرت المعنية إلى اللجوء إلى القضاء، حيث باشرت مسطرة مدنية أمام المحكمة التجارية بأكادير، تحت عدد 2020/8220/148، وأسفرت عن تعيين خبير محلف أنجز تقريرًا تقنيًا بخصوص الحساب البنكي، خلص إلى معطيات اعتبرتها المشتكية صادمة، من ضمنها عدم إغلاق الحساب بعد الوفاة، وغياب كشوفات لشهري ماي ويونيو 2019، واستمرار تصفية اكتتاب وديعة لأجل بمبلغ 2 مليون درهم، مع تسجيل رصيد دائن يتجاوز 600 ألف درهم في متم سنة 2019، وتحويل مبلغ يزيد عن 5.7 ملايين درهم تحت مسمى “وقف الإرث”، بالإضافة إلى تسجيل تأمين ادخار مطور بقيمة 4 ملايين درهم لصالح الأخ، وتأمين آخر تحت اسم “مستقبل أبنائي” موجه للحفيد، دون أن يتم الإدلاء بعقودهما الأصلية.
وقد أوردت المشتكية أنها، بمعية أختها، شككت في صحة الوثيقة التأمينية التي تم إعدادها لفائدة أخيهما، مستندة إلى جملة من المؤشرات، من بينها إدراج تاريخ ميلاد غير صحيح لوالدهما، واختلاف نمط الكتابة في اسم الهالك مقارنة بباقي المعلومات، فضلاً عن وجود تفاوت واضح في نمط الخط وحجم الكتابة، إضافة إلى اختلاف التوقيع عن التوقيع الحقيقي للهالك، مما يرجح، حسب الشكاية، فرضية تزوير الوثيقة أو تعديلها في مرحلة لاحقة.
ورغم المطالبة بإدخال الأخ في الدعوى كطرف نزاع، فإن المحكمة قضت في حكمها عدد 1467 بتاريخ 24 يونيو 2021 بعدم قبول ذلك، مكتفية بإلزام البنك بتمكين الورثة من كشوفات الحساب الخاصة بشهري ماي ويونيو 2019، وتعويض قدره عشرة آلاف درهم، دون البت في باقي المطالب.
وتطرقت الشكاية إلى وقائع أخرى تتعلق باستحواذ الأخ المعني على أزيد من 300 رأس ماشية وبيعها دون استشارة الورثة، وهي الوقائع المعروضة على القضاء في إطار الملف الجنحي عدد 2024/2102/722. كما تم الحديث عن محاولة الاستيلاء على المحل التجاري من خلال وثيقة “إشهاد بتفويت الأصل التجاري” قالت المشتكية إنها مزورة، قبل أن تكتشف، بعد التحري لدى الجماعة، أن الهالك لم يكن مقيدا بالسجل التجاري أصلاً، وأن العقد الكرائي ما زال باسمه.
وأشارت المشتكية أيضا إلى استيلاء الشقيق على منقولات عائلية أخرى، من ضمنها دراجات نارية وصناديق تحتوي على الحلي والمجوهرات، كما تحدثت عن محاولة ابتزاز واضحة من قبل مدير البنك الذي اقترح، حسب الشكاية، التنازل عن المنزل العائلي لتمكين باقي الورثة من بعض مستحقاتهم المالية.
واختتمت المشتكية شكايتها بمطالبة رئيس النيابة العامة ووزير العدل بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في ملابسات هذا الملف، وتحصين مسار العدالة من أي تدخل خارجي أو تلاعب محتمل، وتمكينها من حقوقها القانونية والشرعية، مشددة على ضرورة تحييد الوسطاء والسماسرة الذين، حسب تعبيرها، يسعون إلى التأثير على مجريات المساطر القضائية، معربة عن أملها في إنصافها وضمان سيادة القانون.
وتبقى هذه المعطيات، وفقًا لنص الشكاية والوثائق المرفقة، موضوع متابعة من طرف الجريدة في انتظار التفاعل الرسمي مع مضمونها من قبل الجهات المعنية، وكذا ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية بخصوص هذا النزاع.
