في خطوة غير مسبوقة، أقرّ التلفزيون الرسمي الجزائري بشكل علني بتورط النظام العسكري في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة جنوب المملكة المغربية، ما اعتبره متابعون اعترافاً صريحاً بالدور السلبي للجزائر في زعزعة الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا الاعتراف في ظرفية دقيقة، تتسم بتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، وتثبيت سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
ويُبرز هذا التطور العلني محدودية الخيارات أمام النظام الجزائري الذي يسعى، رغم الهزائم الدبلوماسية المتكررة، إلى عرقلة المسار الدولي الذي يسير بوضوح لصالح وحدة المغرب الترابية.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الرسمي يعكس استمرار النظام العسكري الجزائري في تبني سياسات داعمة لتنظيمات مسلحة، وعلى رأسها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، في نهج يذكّر بأساليب أنظمة توصف دوليًا بدعمها للإرهاب، مثل إيران.
في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس التصدي لهذه المحاولات العدوانية، من خلال دبلوماسية نشطة وتحركات ميدانية تؤكد تمسك المملكة بحقوقها المشروعة في الدفاع عن أمنها ووحدتها الترابية.
كما تواصل الرباط تعزيز مكانتها الدولية، مستندة إلى دعم واسع من القوى الكبرى والمنظمات الإقليمية والدولية، بينما تجد الجزائر نفسها في موقع عزلة متزايدة على خلفية مواقفها المتعنتة.
ومع ترسيخ الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، بات حل النزاع أقرب من أي وقت مضى، في ظل إصرار المملكة على السير بثبات نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة، مقابل محاولات يائسة لتعطيل هذا المسار من طرف خصوم الوحدة الترابية.
