محمد المطاعي
تمكنت مصالح الأمن بمدينة سيدي بنور، بتنسيق وثيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة الطويلعات، مؤخراً، من توقيف نائب رئيس لجنة بالمجلس الجماعي، كان موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية قضية فساد فجّرت تفاصيلها تسجيلات صوتية مثيرة للجدل، تضمن أحدها إساءات واتهامات خطيرة موجّهة إلى باشا المدينة، في سياق ملف يُشتبه في ارتباطه بالرشوة واستغلال النفوذ.
وحسب مصادر متطابقة، فقد جاء هذا التوقيف عقب تلقي الضوء الأخضر من مصالح وزارة الداخلية لتحريك المتابعة القضائية في حق المسؤول الجماعي، الذي ظل في حالة فرار طيلة أشهر، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وهو مختبئ داخل أحد المساجد بمنطقة الطويلعات، التابعة لجماعة لمشرك بإقليم سيدي بنور.
ومن المرتقب أن يفتح هذا التوقيف الباب أمام تحقيقات معمقة قد تكشف عن معطيات إضافية، وربما تطيح بأسماء أخرى يشتبه في ضلوعها في الملف نفسه، خاصة وأن التسجيل الصوتي المتداول على نطاق واسع تضمّن مضامين خطيرة هزت الرأي العام المحلي وأثارت الكثير من الجدل حول مستوى الفساد داخل بعض هياكل المجالس المنتخبة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا الملف قد يأخذ أبعادًا قانونية وإدارية أكبر، لاسيما بعدما بات تحت أنظار النيابة العامة، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، تتابع فعاليات مدنية وحقوقية بسيدي بنور مستجدات هذا الملف عن كثب، مطالبة بالكشف عن جميع خيوطه ومحاسبة كافة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم، بما يعيد ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية وسير العدالة.
