مدير النشر: يونس سركوح
أشرت السلطة الإقليمية بإقليم اشتوكة أيت باها مؤخرا على قرارات توقيف عدد من المنتخبين عن مزاولة مهامهم الانتدابية، عقب صدور أحكام قضائية تقضي بتجريدهم من عضويتهم داخل المجالس الجماعية التي ينتمون إليها، وذلك في إطار احترام القانون وتنفيذ المقررات القضائية النهائية.
وقد أثار هذا المستجد، الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ليلة أمس، موجة من الانتقادات والتساؤلات من طرف عدد من الفاعلين المحليين والناشطين في مجال تتبع الشأن العام. حيث اعتبر بعضهم أن هذه القرارات طالت أطرافاً معينة دون غيرها، متحدثين عن شبهات “انتقائية” و”تصفيات حسابات سياسية”، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحصين العمل الجماعي وضمان المساواة أمام القانون دون تمييز.
وفي هذا السياق، أشار الناشط الإعلامي “إدريس التنيني” في تدوينة مثيرة للجدل إلى ما وصفه بـ«غياب تفعيل العزل في حق أربعة مستشارين بجماعة أيت عميرة»، معتبرا أن «هذا الأمر ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، بينما الخروقات الأخرى تظل مستترة في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم».
كما أبدى “التنيني” استغرابه مما أسماه «تحاشي بعض موظفي ديوان عامل الإقليم إحاطته علماً بهذه الملفات الحساسة»، معتبراً أن «استمرار بعض الوجوه المرتبطة بالحرس القديم في مناصب المسؤولية يسهم في تكريس واقع يخدم أجندات انتخابية ضيقة، ويقوض مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية».
من جهة أخرى، أكد مراقبون محليون أن بعض الحالات المطروحة تتداخل فيها إشكالات تضارب المصالح، حيث يشغل منتخبون في ذات الوقت مسؤوليات داخل جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، مما يثير أسئلة ملحة حول مدى احترامهم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وللقوانين المؤطرة للعلاقة بين المال العام والجمعيات.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المرحلة تقتضي مزيداً من الصرامة والالتزام بروح القانون، بعيداً عن أي اصطفافات أو حسابات سياسوية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار تبيان حقيقة المعطيات المثارة، يأمل الرأي العام المحلي أن تتم معالجة هذه الملفات في إطار الشفافية والنزاهة، وأن تشمل القرارات جميع من صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، دون انتقائية أو محاباة، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون وصوناً للثقة في دولة المؤسسات.
