شهدت مدينة تزنيت، صباح يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، توقيف الصحافي “محمد بوطعام” من قبل عنصرين أمنيين بزي مدني، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والتعليقات، خاصة بعد ظهور معطيات تفيد بأن الشكاية التي استندت إليها عملية التوقيف تقدّم بها شخص تجمعه علاقة قرابة مباشرة بأحد رجال الشرطة.
وفي تصريح صحافي، أوضحت زوجة “بوطعام” أن عملية التوقيف جرت دون أي إشعار مسبق، الأمر الذي خلف حالة من الهلع والارتباك داخل الأسرة، لاسيما وأن زوجها يعاني من مشاكل صحية مزمنة ويخضع لعلاج طبي منتظم تحت إشراف طبيب مختص.
من جهته، عبّر الصحافي “بوطعام”، عقب إخلاء سبيله، عن استغرابه العميق من هذا الإجراء، مؤكدًا أن الشكاية التي بُني عليها أمر توقيفه لا تربطه بها أي صلة، ومتسائلًا عن الأسباب التي جعلت الأمر ينفذ بهذه السرعة دون أن يتوصل بأي استدعاء رسمي وفق ما تنص عليه المساطر القانونية.
وما زاد من حدة الجدل، بحسب ما صرّح به “بوطعام”، كون الجهة المشتكية ترتبط بعلاقة عائلية وثيقة بأحد العناصر الأمنية، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح وإمكانية استغلال النفوذ. وفي هذا السياق، أعلن عزمه على التوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى النيابة العامة لتقديم شكاية رسمية، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه وشفاف يكشف ملابسات القضية ويحدد المسؤوليات.
وأكد “بوطعام” أن هذا التوقيف المفاجئ خلّف آثارًا نفسية سلبية عليه وعلى أسرته، داعيًا في الوقت ذاته الجهات الوصية إلى ضمان حياد المؤسسات الأمنية وتجنيبها أي توظيف للعلاقات العائلية أو النفوذ، حمايةً لحقوق الأفراد وصونًا لكرامتهم.
