مدير النشر: يونس سركوح
يشهد إقليم تيزنيت حراكا لافتا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يقوده عدد من الفاعلين المحليين الذين يسعون إلى إرساء أسس تنمية اقتصادية شاملة، تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمنطقة. وفي مقدمة هؤلاء يبرز اسم أحمد أهمو، الذي استطاع في ظرف وجيز أن يجمع حوله عددا مهما من التعاونيات النشيطة بالإقليم، بعدما غادرت هذه الأخيرة تنظيما سابقا، مفضلة الالتحاق بمشروعه الذي يقدم نفسه كبديل أكثر فعالية ووفاء بالالتزامات.
أحمد أهمو، الذي توصف مبادراته بأنها مزيج من الواقعية والطموح، نجح في تأسيس المجلس الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليشكل إطارا مؤسساتيا يجمع التعاونيات ويوفر لها فضاء للتشاور وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يكفل رفع تنافسية منتجاتها وولوج أسواق أوسع.
وفي تطور لافت يعكس الثقة التي بات يحظى بها، وقع اليوم بالرباط اتفاقية شراكة مع كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، وذلك في إطار دعم وتقوية البنيات المؤسساتية والتجارية للتعاونيات بالإقليم. وقد نشر أحمد أهمو صورة توثق لحظة التوقيع على صفحته بموقع “فيسبوك”، مرفقا إياها بعبارة: «شكرا وزير الثقة… وزير الوعد والوفاء… وزير الالتزام… يتبع»، في إشارة واضحة إلى متانة العلاقة التي تربطه بمسؤولي هذا القطاع الحيوي.
ومن الناحية السياسية، يعكس هذا التقارب بين الفاعلين المحليين ممثلين في شخص أحمد أهمو، والحكومة ممثلة في كاتب الدولة لحسن السعدي، وعيا متزايدا لدى السلطة التنفيذية بأهمية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية، خصوصا في المناطق التي تعاني من محدودية الاستثمار الخاص. كما يظهر هذا التعاون أن الدولة باتت تراهن على الفاعلين المحليين الأكثر التصاقا بواقع التعاونيات، لتفعيل استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: لماذا فضلت جل التعاونيات، ولا سيما النسائية منها، مغادرة الإطار التنظيمي السابق والانتقال إلى تجربة أحمد أهمو؟ هل الأمر مرتبط بتفاوت في القدرة على تدبير الملفات، أم بمصداقية الالتزامات، أم بخيارات استراتيجية فرضتها سياقات محلية؟
هي أسئلة تفتح المجال لنقاش أوسع حول حكامة هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودور الدولة في تأطيرها وضمان شفافيتها، بما يحصن هذا القطاع من التجاذبات الضيقة ويعزز وظيفته الاجتماعية والاقتصادية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الدينامية من نتائج ملموسة على أرض الواقع، يبقى أحمد أهمو نموذجا لفاعل محلي استطاع أن يحول الثقة التي حظي بها إلى برنامج عمل ميداني، يروم الارتقاء بالتعاونيات إلى مستوى نموذج يحتذى به إقليميا وجهويا، وطنيا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
