محمد المطاعي
تشهد جماعة الخوالقة التابعة لإقليم اليوسفية تفاقما مقلقا في ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، في ظل نشاط غير قانوني يقوم به أحد الأشخاص المعروفين محليا، مالك آلة حفر يزاول عمله خارج الأطر القانونية، ما يثير تساؤلات عدة حول مدى فعالية الرقابة المحلية وتطبيق القوانين ذات الصلة بحماية الموارد المائية.
وتفيد مصادر محلية أن المعني بالأمر يواصل توسيع نشاطه دون ترخيص، مستغلا صمت السلطات، بينما يروج وسط الفلاحين وأصحاب الضيعات الفلاحية أن جهات “نافذة” تدعمه وتحميه، ويفرض عليهم دفع مبالغ مالية إضافية بزعم أنها مخصصة لما يسمى “حصص الجهات المعنية”، في محاولة لتبرير هذه الممارسات.
ويعمد هذا الشخص، بحسب المصادر ذاتها، إلى تنفيذ عمليات الحفر ليلا وبشكل سري، في مناطق متاخمة لمشروع ملكي استراتيجي، ما يشكل تهديدا مباشرا للبيئة ولموارد المياه الجوفية، لاسيما في ظل الوضعية المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء توالي سنوات الجفاف.
وتشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر يستعين بشبكة من المتعاونين الذين يراقبون تحركات أعوان السلطة، وهو ما أدى إلى إحباط عدة محاولات قامت بها السلطة المحلية، ممثلة في قائد الجماعة، لوقف هذه الأنشطة غير القانونية.
أمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات من طرف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني للتدخل العاجل من قبل عامل إقليم اليوسفية والجهات المركزية المعنية، قصد وضع حد لهذا الانفلات ومعالجة تداعياته على الأمن المائي واحترام القانون. كما يطالب بفتح تحقيق معمق للكشف عن الجهات المحتملة التي توفر الحماية لهذا النشاط، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ما يحدث في جماعة الخوالقة لا يعد فقط تجاوزا قانونيا، بل يطرح إشكالا بيئيا وتنمويا يستوجب الحسم، ويبرز الحاجة إلى إعادة النظر في آليات مراقبة وحماية الثروات الطبيعية، خاصة في المناطق القروية التي تشكل الحلقات الأضعف في منظومة التدبير الترابي.
