تحقيقـ24 – محمد المطاعي
أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يوم الإثنين 4 غشت 2025، نائب رئيس جماعة أزمور، المكلّف بقطاع التراخيص الاقتصادية، وذلك للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بتلقي رشوة.
ويأتي هذا التدخل الأمني بتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد. وقد صرّح المشتكي بأن المسؤول الجماعي طلب منه مقابلاً مالياً لتسهيل حصوله على ترخيص إداري يتعلق بمشروع اقتصادي.
وبعد إجراء تحريات أولية والتحقق من صحة المعطيات المتوفرة، قامت المصالح الأمنية بنصب كمين محكم داخل أحد المقاهي الواقعة وسط مدينة أزمور، أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبّس بتلقي مبلغ مالي يُقدَّر بثلاثة آلاف درهم، وقد تم توثيق الواقعة طبقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وقد جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، على أن يُعرض لاحقًا على أنظار النيابة العامة المختصة، في إطار مسطرة قضائية تحترم قرينة البراءة وتضمن شروط المحاكمة العادلة، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وتأتي هذه العملية لتُبرز مجددًا فعالية الآليات القانونية الموضوعة لمحاربة الفساد، لاسيما الرقم الأخضر، الذي أثبت نجاعته كوسيلة فعالة تتيح للمواطنين الإسهام في التصدي لمظاهر الرشوة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ قيم الشفافية، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة.
