محمد مسير أبغور
في تصريحات مثيرة للجدل، اتهمت المدونة مايسة رئيس الحكومة بمحاولة استمالتها واستغلالها ضد عبد الإله بن كيران، بثقة مفرطة وكأنها في مزايدات أشبه ما تكون بسوق الاستحقاقات.
هذه الخرجات الإعلامية، التي تسيء لمبدأ الشفافية الذي تدعو إليه وزارة الداخلية، حملت بين طياتها اعترافات لافتة. فقد أقرت مايسة، في زمن تعاني فيه آلاف الجمعيات الجادة من قلة الدعم وتصارع من أجل البقاء وتنفيذ أنشطتها بموارد محدودة، بأنها تتلقى “راتبًا شهريًا ممتازًا” من الدعم العمومي، بصفتها رئيسة لجمعية أسستها بنفسها.
التصريح لم يأتِ في سياق تحقيق صحفي أو مساءلة رسمية، بل كان كلامًا عابرًا ظنت أنه سيمر مرور الكرام، لكنه كان بمثابة قنبلة فجّرت تساؤلات مشروعة: من يمول مايسة؟ ولماذا تحظى جمعيتها بما لا تحظى به جمعيات أخرى، بما يمكّنها من شراء شقة فاخرة وعيش حياة باذخة، في مشهد ينسجم مع ما صرّح به وزير العدل حول وجود رؤساء جمعيات يمتلكون فيلات وسيارات رباعية الدفع من عائدات الريع والمال العام؟
تصريحات وزير العدل، التي وصفها محللون بأنها ناقوس خطر بشأن المال العام والريع الذي يتمتع به أشخاص لا دور لهم سوى تأجيج الصراعات وخدمة أجندات، قد تكون – في بعض الحالات – معادية لصورة البلاد أمام المجتمع الدولي.
