تحقيقـ24 – محمد مسير أبغور
أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يباشر عملية مراجعة شاملة لاختصاصات أعوان السلطة، بغية ضبط مهامهم وتحديد أدوارهم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير ميدانية رفعتها جهات مختصة إلى الوزارة، رصدت تجاوزات في بعض الممارسات الميدانية لأعوان السلطة، تجاوزت حدود مهامهم الأصلية والمحددة أساسا في “الإخبار والاستخبار” لفائدة الإدارة الترابية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه التجاوزات تمثلت، في حالات عديدة، في مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، واحتجاز المشردين والقاصرين داخل سيارات الخدمة دون تنسيق مسبق مع الأجهزة الأمنية أو النيابة العامة، فضلا عن الانخراط في ملاحقات ميدانية، واستعمال القوة، وحمل المحجوزات أثناء حملات تحرير الملك العمومي. كما سجلت حالات لولوج أوراش البناء خلال عمليات مراقبة أو هدم البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية المخولة لهذا النوع من التدخلات.
كما تضمنت الممارسات المسجلة، دخول بعض أعوان السلطة إلى محلات تجارية ومقاهٍ ومطاعم، ومطالبة أصحابها بوثائق مرتبطة بالجبايات المحلية، وهي مهام تدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل الجماعية.
وتتجه وزارة الداخلية، وفق المصادر نفسها، إلى إصدار دورية تنظيمية جديدة، من المرتقب أن تحدد بشكل واضح الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، مع التشديد على إلزامية التنسيق المسبق مع المصالح الأمنية والضريبية المختصة، ضمانا لانسجام التدخلات مع القوانين الجاري بها العمل وصونا لحقوق الأفراد والمؤسسات.
